أقساط التعليم تحاصر الأسر الأردنية: أحلام الأبناء تصطدم بجيوب الآباء
القبة نيوز - مع اقتراب العام الدراسي، لا يُسمع في بيوت الأردنيين سوى حديث واحد: كيف سندفع الأقساط؟
في الوقت الذي يشكّل فيه التعليم الجيد طموحًا أصيلاً لدى العائلات الأردنية، تتحوّل الأقساط المدرسية إلى عبء مالي ثقيل، يسرق من الآباء لحظات الراحة ويملأ أيامهم بالقلق.
ارتفاع صامت يُفاجئ الجميع
بحسب تقارير غير رسمية، شهدت أقساط المدارس الخاصة ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 10% و25% خلال السنوات الخمس الماضية، ما جعل الكثير من الأسر تعيد حساباتها، وتوازن بين احتياجات الحياة اليومية وتكاليف التعليم التي لا تتوقف عند القسط السنوي، بل تمتد لتشمل الكتب، والمواصلات، والأنشطة، وحتى الزي المدرسي.
بين الجودة والسعر.. هل هو خيار أم اضطرار؟
في ظل التحديات التي تواجه التعليم الحكومي، يجد أولياء الأمور أنفسهم مدفوعين إلى المدارس الخاصة، على أمل توفير بيئة تعليمية أفضل. لكن هذه الخطوة لا تأتي دون أثمان باهظة.
تقول "أم ليث”، والدة لثلاثة أطفال: "نضحّي بالكماليات وحتى بالسفر، فقط لنُبقي أبناءنا في مدارسهم. لكن إلى متى؟”
من يتحمّل المسؤولية؟
المدارس تبرّر ارتفاع الأقساط بتزايد تكاليف التشغيل ورواتب المعلمين، فيما يرى أولياء الأمور أن بعض المؤسسات التعليمية تبالغ في أسعارها مستغلة قلة الخيارات المتاحة.
وفي ظل غياب رقابة صارمة أو معايير تسعير واضحة، تتحول هذه المؤسسات إلى ما يشبه "سوقًا حرة” غير منضبطة، يتحمل فيها المواطن تبعات المنافسة وموجات التضخم.
الأسرة الأردنية: عبقرية في تدبير المستحيل
لتأمين هذه الأقساط، تتحول العائلات الأردنية إلى ما يشبه خلية أزمة:
•عمل إضافي.
•قروض بنكية تمتد آثارها لسنوات.
•تقليص النفقات والعيش على الحد الأدنى.
•دعم الأهل والأقارب.
•وبرامج تقسيط، لا تخفف كثيرًا من الثقل الكلي.
هل من أمل في الأفق؟
الدعوات تتزايد من أولياء الأمور والخبراء لوزارة التربية والتعليم للتدخل ووضع حد للفوضى السعرية، ووضع سقوف سنوية عادلة، وتفعيل الرقابة.
لكن الحل الأعمق — كما يجمع كثيرون — يكمن في إصلاح التعليم الحكومي ليصبح خيارًا قويًا وجاذبًا، يعيد التوازن إلى منظومة التعليم في الأردن.
في النهاية، ليست الأقساط مجرد مبالغ تُدفع، بل هي مرآة تعكس نضالاً يوميًا لعائلة تحلم بمستقبل أفضل، وتدفع من جهدها وراحتها ثمن حلم اسمه: "تعليم الأبناء”.
تابعوا القبة نيوز على 
