قال نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور نزيه العمارين ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلديات في منتصف شهر اب القادم يضيف لبنات جديده لمسيرتنا الديمقراطيه المتجذرة وانه باجراء تلك الانتخابات يكون الاردن قد انجز في اقل من عام ثلاثة استحقاقات انتخابية مهمة بدات بانتخابات المجلس النيابي لدورته الثامنة عشرة ، ومرورا بانتخابات مجالس النقابات المهنيه المختلفة. واكد الدكتور العمارين الذي كان يتحدث في ندوه حواريه نظمها مجمع النقابات المهنيه في الكرك بعنوان " اللامركزيه والبلديات بين الديمقراطية والتنميه " تحدث فيها بالاضافة للدكتور العمارين النائب الدكتور مصلح الطراونه وادارها بحضور فعاليات شعبيه ونقابيه وحزبيه الدكتور مظفر الجلامده ان الانتخابات وهي ابرز مظاهر الحياة الديمقراطية ظلت ديدن الدولة الاردنية منذ نشاتها لتجرى اول انتخابات حرة نزيهة في البلاد في العام 1929لاختيار اول مجلس تشريعي كحالة فريدة ليست على صعيد الاردن فحسب كما قال ، بل وفي عموم منطقتنا العربية ، مرورا بخمسة مجالس تشريعة قال انها افرزت رجالات بحس وطني رفيع نهضوا بتلك المجالس لتقوم بدورها الوطني والقومي ، تلاها اضاف الدكتور عمارين انتخاب اول مجلس نيابي في العام 1947 وصولا للانتخابات النيابية المتعاقبة التي افرزت للان ثمانية عشر مجلسا نيابيا الامر الذي يعكس اصرار قيادتنا على تعميق مسيرتنا الديمقراطيه. وفي حديثه عن قانون اللامركزية الذي ستجري انتخابات مجالس المحافظات على اساسه قال الدكتور العمارين انه ورغم النقد الموجه لهذا القانون في بعض بنوده تظل انتخابات المجالس المحافظات والمجالس البلدية حدثا مهما يؤرخ لمرحلة مهمة في حياة الشعب الاردني ، فهذه الانتخابات كماقال لاتقل شانا عن الانتخابات النيابية ، فاللامركزية نظام اداري له ابعاده التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاستثمارية الهامة التي تسارع في دفع عجلة التنمية وتحسين الواقع المعاش للمواطن الاردني من خلال مشاركة شعبية واسعة تصنف المواطن شريكا فاعلا في هذه المسيرة . وبين الدكتور العمارين ان اللامركزية وهي احد اساليب الادارة الحكومية انما تعكس رغبة الحكومة الاردنية التي توجهها الرؤى الملكية في التوزيع العادل لمكاسب التنمية بين مختلف مناطق المملكة وصولا الى الارياف والبوادي الامر الذي يساعد في ثبات المواطنين في اماكن اقامتهم بدل ماقال انه الهجرة الداخلية القائمة باتجاه العاصمة عمان بحثا عن فرص عمل واسباب معيشة افضل لتتضخم العاصمة التي انتفعت من شتى مخرجات العملية التنموية والاستثمارية فتضخمت لتعود غير قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين اليها. وبخصوص النقد الموجه لقانون انتخابات اللامركزية لم ينكر الدكتور عمارين وجود بعض الثغرات في القانون الا ان هذا لايلغي كماقال اهمية هذا النظام ومحوريته وقال نحن في بداية الطريق وامام تجربة لابد من خوضها ومتروك لمجالس المحافظات والمجالس النيابية المتعاقبة اقتراح واحداث التغيير الذي تريد ،مؤكدا ان الهيئه المستقله تتولى في هذا الجانب اداره العملية الانتخابيه والإشراف عليها وتطبيق بنود قانون الانتخاب بكافة تفاصيله. واضح الدكتور العمارين في معرض حديثه مزايا قانون اللامركزيه من حيث انه اعطى الشباب دورا بارزا في مجتمعهم كشركاء فاعلين لتنميته وتطويره من خلال السماح لمن بلغ سن (٢٥) عاما الترشح للانتخابات وهذا ما اعتبره الدكتور العمارين نقله نوعيه يساهم في انضمام الشباب الى مسيره المشاركه في صنع القرار فيما اكد القانون بحسب الدكتور عمارين اهمية المراة لخدمة متطلبات مجتمعها النهضوية حيث رفع نسبة مشاركتها لتكون بواقع (10) بالمئة في الكوتا من قوام مجالس المحافظات المنتخبة . ودافع الدكتور العمارين عن نسبة ال(15) بالمئة وهم الاعضاء الذين تعينهم الحكومة في مجالس المحافظات وقال ان الهدف من التعيين هو ايصال اصحاب الخبرات والقدرات العلمية للمشاركة في تلك المجالس ممن قد لاتسعفهم الظروف الاجتماعية والعشائرية التي تجرى بموجبها الانتخابات في الوصول الى هذا الموقع وكذلك الحال بالنسبة لاتباع الطوائف المختلفة والاخوة المسيحيين الذين لم تخصص لهم كوتا وفق القانون . من جهته ابدى النائب الطراونه تحفظات على قانون انتخابات مجالس المحافظات والسبب بقناعته ان معظم نصوص هذا القانون شكلية تتعامل مع مجريات العملية الانتخابية فحسب ، معتبرا ان القانون اياه بصيغته الحالية بعيد عن متطلبات الرؤيا الملكية لنظام اللامركزية ، فالرؤى الملكية كما قال تتبنى افكارا تضمن العدالة في توزيع مكاسب التنمية ، وهذا كما قال الطراونه مالم ينص عليه هذا القانون صراحة ، فنحن بحاجة وفق النائب الطراونه الى لامركزية فاعلة تفي بالغرض الذي استحدثت من اجله بهدف احداث التنمية التي نحتاجها في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها الوطن. واستغرب النائب الطراونه من عدم امتلاك مجالس المحافظات لأي دور رقابي وتشريعي وتنفيذي وتجريده من الكثير من الصلاحيات مؤكدا الحاجه الى ادخال تعديلات على القانون الحالي مستقبلا من خلال تقديم مشروع بهذا الخصوص على المستوى الوطني لافتا الى ان ربط مجالس المحافظات بوزارة الداخلية يتطلب أعاده النظر فيه ايضا لحاجه مجالس المحافظات لكوادر مؤهله لادارة العمل التنموي وجذب الاستثمارات ، وطالب باحداث وزارة مستقلة ومؤهلة باسم وزارة الحكم المحلي لتربط هذه المجالس بها والتي يمكن ادماجها تاليا بوزارة التنمية السياسية لجهة تقارب مهام الوزارتين والية عملهما. واشار النائب الطراونه الى ماقال انه عقبات تعترض تطبيق اللامركزية وهي كماقال تحديات ادارية من حيث تداخل الصلاحيات بين المجالس المحافظات والمجالس التنفيذية الامر الذي قد يعرقل سير العمل وبالتالي عدم تحقق الفائدة المرجوة ، هذا بالاضافة الى تحديات اقتصادية تتعلق بتوفير الاحتياجات المالية للمجالس المحلية ، ناهيك عن حاجة هذه المجالس الى خبرات فنية وادارية لقيادة العملية التنموية في مناطق عملها.