مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين جديدة: تفاصيل الجلسة التشريعية
القبة نيوز - بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسته التشريعية الصباحية بمناقشة قرار اللجنة المالية رقم (3) في 28 نيسان 2025، والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة للأعوام (2022/2023). ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية، لمناقشة عدة مشاريع قوانين هامة.
1. مناقشة قرار اللجنة القانونية رقم (4): سيتم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين نظام العقوبات.
2. مناقشة قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2):سيتم مناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، والذي يسعى لتنظيم هذا القطاع المتنامي.
3. تصريحات رئيس اللجنة القانونية النيابية: أوضح مصطفى العماوي أن اللجنة حددت موعد البدء بتنفيذ القانون المعدل لقانون العقوبات عند نشره بالجريدة الرسمية مباشرة.
4. تنفيذ العقوبات البديلة: أشار العماوي إلى أن تنفيذ العقوبات البديلة مرتبط بموافقة المحكوم عليه في مشروع القانون، حيث تتضمن العقوبات البديلة 50 ساعة عمل أي 5 ساعات يوميًا في برامج تأهيلية تحددها المحكمة.
5. برامج تأهيلية: تحدث العماوي عن وجود برامج تأهيلية تهدف إلى تقويم السلوك وتحسينه، مع إمكانية إخضاع المحكوم عليه لبرامج علاجية في حالات الإدمان، بموافقة المحكوم عليه.
6. العقوبات الإلكترونية: لفت العماوي إلى وجود عقوبات مثل المراقبة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) التي تراقب تحركات المحكوم عليه في منطقة جغرافية محددة، بالإضافة إلى عقوبات بحظر ارتياد أماكن معينة.
7. إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات: أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، والذي يتضمن بدائل جديدة للمحاكم بدلاً من العقوبة السالبة للحرية.
8. سلطة تقديرية أكبر للمحاكم: قال وزير العدل بسام التلهوني إن مشروع القانون يمنح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات.
9. جهات معتمدة لتطبيق العقوبة البديلة: أشار عيد الوريكات، مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، إلى وجود 21 جهة معتمدة لاستخدامها في تطبيق العقوبة البديلة، تشمل كافة أنحاء المملكة.
(المصدر :المملكة)
تابعوا القبة نيوز على 
