facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

مجلس النواب : يعقد جلستين لمناقشة مشروع قانون العقوبات المعدل

مجلس النواب : يعقد جلستين لمناقشة مشروع قانون العقوبات المعدل


القبة نيوز - في خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني وتعزيز العدالة، يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين، جلستين تشريعيتين لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات. 

يتضمن المشروع الجديد مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين فعالية العقوبات وتقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج.

1. يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية، لمناقشة قرار اللجنة القانونية رقم (4) بتاريخ 30/4/2025، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

2. كما ستناقش الجلستان قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2) بتاريخ 4/5/2025، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

3. رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، قال ، إن اللجنة حددت موعد البدء بتنفيذ القانون المعدل لقانون العقوبات عند نشره بالجريدة الرسمية مباشرة.

4. أوضح العماوي، أن تنفيذ العقوبات البديلة مرتبط بموافقة المحكوم عليه في مشروع القانون.

5. تحدث عن أن العقوبات البديلة هي 50 ساعة عمل أي 5 ساعات يوميا في برامج تأهيلية تحددها المحكمة، مشيرا إلى وجود برامج تأهيلية بهدف تقويم السلوك وتحسينه وإخضاع المحكوم عليه لبرامج علاجية إذا كانت هناك حالات إدمان وبموافقة المحكوم عليه.

6. لفت إلى وجود عقوبات مثل المراقبة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) التي تراقب كافة تحركات المحكوم عليه إذا يكون محدد بمنطقة جغرافية محددة لا يجوز مخالفتها، كما أن هناك عقوبة بحظر ارتياد أماكن معينة مثل التنقل بين المحافظات.

7. كان مجلس الوزراء قد أقرّ، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

8. أضاف مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

9. قال التلهوني في رده على استفسارات "المملكة"، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

10. كان مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل عيد الوريكات، قد أشار إلى وجود 21 جهة معتمدة لاستخدامها في تطبيق العقوبة البديلة، موضحا أنها تشمل كافة أنحاء المملكة على امتدادها ومنها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.










(المصدر :المملكة)
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير