القبة نيوز - عقدت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، بعنوان: "القمة العالمية الثالثة للإعاقة: تتويج للجهود واستكمال للنهوض"، بمشاركة أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة.

وتضمّن اللقاء عدة موضوعات، أبرزها دور المجلس في قيادة التغيير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى نواحي الحياة، ومشاركة المجلس في القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي عُقدت أخيراً في برلين، وإعلان عمّان-برلين الصادر عنها، إضافة إلى إقرار مجلس الوزراء لنظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025.

وقال الدكتور العزة، خلال اللقاء، إن اختيار الأردن لاستضافة القمة العالمية للإعاقة جاء نظراً للخطوات الواسعة والتقدم الملموس الذي حققه في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين التشريعي والتنفيذي، ما سيسهم في تعزيز مكانة الأردن دولياً وفتح مجالات أمام بناء شراكات من خلال برامج تعاون دولية تدعم الأولويات الوطنية في هذا المجال.

وأكد مشاركة الأردن بفعالية في صياغة الإعلان الختامي للقمة، "إعلان عمّان-برلين"، الذي أطلق مبدأ 15 لـ 15، والذي يحث الدول الموقّعة على الإعلان لتخصيص 15 بالمئة على الأقل من مشاريع التعاون الدولي لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد صادقت عليه 95 جهة، منها 71 دولة و17 منظمة دولية و7 بنوك تنموية وصناديق ائتمانية.

وأشار إلى أن الأردن تصدّر قائمة الدول في تقديم الالتزامات؛ إذ قدّمت 88 جهة من القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية 133 التزاماً، ما يفرض على المجلس وهذه الجهات رصد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات وتحقيقها ضمن أطرها الزمنية، بالمشاركة والتشاور الوثيق والدائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.

وتطرق العزة إلى أبرز التعديلات التشريعية خلال الأعوام الماضية، والتي تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم الهرم التشريعي، منها صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، كأول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، ويكفل تحقيق التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحرياتهم وحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين، مبيناً أن المجلس لديه آلية رقابية لمعرفة مدى التزام المؤسسات وتنفيذها لبنود القانون.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ 1.2 مليون، بحسب التعداد السكاني لعام 2015، منهم 11.2 بالمئة من البالغين، مشيراً إلى إبرام اتفاقية جديدة مع دائرة الإحصاءات العامة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البيانات الجديدة، وإعطاء معلومات وأرقام تفصيلية عنهم وتوزيعهم في محافظات المملكة.

وبيّن أن الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20 الشهر الحالي، كأحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية، تُعد أول جهة مؤسسية متخصصة حصرياً في التعليم الدامج.

وقال إن من المنتظر أن تضطلع هذه الأكاديمية بمسؤولية تطوير هذا المجال عبر أدوات وأساليب جديدة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، بهدف دعم المبادرات القائمة والانتقال بمنظومة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الدمج الكامل في المؤسسات التعليمية، موضحاً أن أبرز مهام الأكاديمية هو إحداث تغيير حقيقي في سياسات واستراتيجيات التعليم بوجه عام للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى البدء باستقطاب شراكات دولية لتوفير مبالغ مالية لمشاريع معيّنة، أهمها اتفاقية ستُوقّع مع الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي بمبلغ 1.6 مليون يورو لتنفيذ مشروع خاص بالصحة النفسية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية، وأخرى مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بـ 1.6 مليون دولار لتطوير التعليم للأشخاص الصم وتطوير لغة الإشارة.

وتحدث عن مبادرة رائدة تُنفّذ مع دائرة الإحصاءات العامة، وممولة من مجلس محافظة إربد بمبلغ 270 ألف دينار، لتقديم إحصاء نوعي يُعتبر الأول في العالم، ستُستخدم فيه أسئلة واشنطن الإحصائية، وأن لواء الكورة سيكون أول منطقة تُجرّب فيها هذه الأسئلة، وستُقدَّم من خلالها نتائج عن (العدد، والنوع، والتوزيع الجغرافي، والوصول إلى الخدمات وجودتها)، بحيث يتم من خلالها وضع خطة لتطوير الخدمات في اللواء، موضحاً أن المجلس يسعى لتكرار هذا النموذج في جميع محافظات المملكة.

من جهته، قال الدكتور النوايسة، إن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسة وطنية تسعى إلى قيادة التغيير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى نواحي الحياة، من خلال متابعة ورصد أوضاعهم باستمرار، واقتراح السياسات الخاصة بهم بالتشبيك مع الجهات ذات العلاقة.

وقال إن الاهتمام والدعم الملكي بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تُوّج بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العالمية الثالثة للإعاقة، مشيراً إلى أن إقرار مجلس الوزراء لنظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج جاء بهدف زيادة الاهتمام بهذه الشريحة، وتوفير بيئة منصفة وشاملة تُمكّن الطلبة من ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، في خطوة تعكس التزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعُرض في اللقاء فيديو توضيحي عن 

دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعليم الدامج، ودور بدائل الإيواء، والتهيئة البيئية، وإمكانية الوصول، إضافة إلى دور المجلس في تقديم الدعم الفني والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم اقتصادياً وإدماجهم في المجتمع بشكل عادل.

(المصدر : بترا)