القبة نيوز - قالت مساعد رئيس مجلس الأعيان سهير العلي، إن الاقتصادات الناشئة والنامية تمثل 60 بالمئة من النمو العالمي، لذلك فإن التعاون جنوب-جنوب أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لتبادل المعرفة والموارد والحلول للتحديات التنموية المشتركة، على أسس متساوية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها نيابة عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بصفتها نائب رئيس الجمعية، ورئيسة اللجنة المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجمعية البرلمانية، وذلك في اجتماع منتدى الحوار البرلماني لدول جنوب – جنوب.

ويناقش المنتدى دور المبادرات والحوارات البينية الإقليمية في تعزيز التكامل الاقتصادي جنوب-جنوب والتنمية المشتركة، وعقدت على هامش المؤتمر البرلماني الثالث، للتعاون بين دول "جنوب – جنوب" ، الذي بدأت أعماله اليوم الاثنين في العاصمة المغربية الرباط.

وأكدت العلي، إن منطقتا الأورومتوسطية والخليج العربي تواجه اليوم تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مسبوقة، بما في ذلك النزاعات المستمرة، وآثار التغير المناخي، وتصاعد التوترات التجارية العالمية.

وأشارت إلى ضرورة ضمان تنفيذ المبادرات البينية الإقليمية بعناية لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية، مع التأكيد على أهمية أن تأخذ القضايا المتعلقة بالتكامل والتنمية بالاعتبار، الحوار بين الثقافات والأديان والتفاهم المتبادل.

ولفتت إلى التعاون النموذجي بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومدرسة العلماء في المغرب، حيث نظمتا معا سلسلة من اللقاءات المخصصة للتعايش والتكامل الاجتماعي، مشيرة إلى المبادرات الأردنية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، المتمثلة في رسالة عمان وأسبوع الوئام ولقاءات العقبة، التي تهدف إلى التعايش السلمي وتعزيز حوار الحضارات والأديان والتأكيد على نبذ العنف والتطرف.

وأكدت العلي أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، كمنظمة برلمانية إقليمية، واحدة من أفضل الجهات الفاعلة في المنطقة لتعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي.

وبينت أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، تمكنت الجمعية ومجلس المستشارين في المغرب من إنشاء منتدى أصبح ركيزة للتعاون البرلماني في مجال التكامل الاقتصادي والتنمية، وأسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار والمبادرات جنوب-جنوب، وقد لعب المنتدى دورا حاسما في تسهيل مشاركة القطاع الخاص في صياغة تشريعات قوية لمواجهة التحديات المتطورة.

وشددت على "أن دول جنوب - جنوب تمتلك القدرات والإمكانيات المطلوبة والحلول لمزيد من التعاون فيما بينها، وكل ما نحتاجه اليوم هو الإرادة السياسية والحوار المؤسسي لإطلاق هذه الإمكانيات".

وقالت العلي إن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ستواصل التأكيد على الحاجة إلى أطر قانونية وسياسية تستجيب للجندر، بهدف معالجة الحواجز الهيكلية والثقافية والتهديدات التي تمنع النساء والفتيات من التمتع بحياتهن، لصالح تقدمهن الفردي ورفاهية مجتمعاتهن.

وتطرقت إلى بعض التحديات التي تواجه النساء، الأمر ساهم في تأخير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الدول وتحقيق السلام والأمن الدائمين فيها، لافتة إلى ما تعانيه الفتيات اللواتي يعشن في مناطق النزاع وما يتعرضن له من قسوة، ومن انتهاكات وتجاوزات بالغة، خاصة في بؤر الصراعات.