القبة نيوز- استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن في مكتبه، الأحد، نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة، بحضور الأمين العام للوزارة جمال قطيشات والمدير العام لدائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات ومدراء الإدارات في الوزارة.

وهنأ أبو السمن، الدويري ونائب النقيب وأعضاء المجلس بثقة المقاولين الأردنيين، مؤكدا انفتاح الحكومة على النقابات وسعيها للتعاون معها في شتى المجالات.

وشدد الوزير على أهمية دور المقاول الأردني في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة، معتبرا أن قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.

وقال أبو السمن إن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة، ونحرص على استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات وضمان تنفيذ العطاءات ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل أطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف.

ووجه وزير الأشغال إلى تفعيل عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة أسس الحسم والاستلام في كافة أنواع المشاريع الإنشائية.

وقال أبو السمن إن الوزارة معنية برفد المقاول الأردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة، وكشف عن اتصالات مع عدد من الدول العربية لتمكين المقاولين الأردنيين من دخول أسواقها، مشيدا بالسمعة الجيدة للمقاول والمهندس الأردني.

وأضاف أنه سيتم مراجعة نسبة مساهمة المقاول الأردني في المشاريع المتخصصة التي تنفذها شركات أجنبية، بالإضافة للعمل على تأهيل المقاولين لسد الثغرة المتمثلة بغياب بعض اختصاصات المقاولات.

ودعا أبو السمن مدراء الدوائر في الوزارة للتعاون الكامل مع مجلس نقابة المقاولين، كما تعهد بمتابعة بعض التحديات التي تواجه المقاولين خصوصا ملف نقص مادة الأسفلت التي تؤدي لتأخر العمل في مشاريع الطرق.

وقال الوزير إن هناك كما كبيرا من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا أو سيتم طرحها خلال الاسابيع المقبلة، لافتا إلى وجود نحو 181 مشروعا لمجالس المحافظات لهذا العام، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تسديد كافة مطالبات المقاولين لدى تلك المجالس.

من جهته، ثمن نقيب المقاولين دعم وزير الأشغال وحرصه على عقد هذا اللقاء في هذا الوقت تتزايد فيه التحديات أمام القطاع، مؤكدا أن العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف إلى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.

واستعرض الدويري أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الاردني، مشيرا إلى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة للتوصل إلى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات.

وطالب الدويري بإشراك النقابة في وضع التشريعات والقوانين التي تهدف الى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارة الأشغال.

وقدم نائب نقيب المقاولين وعدد من أعضاء مجلس النقابة مداخلات تتعلق بعمل المقاولين والشؤون التنظيمية، كشح العطاءات الرأسمالية، وضرورة اعادة النظر بالملاءة المالية للمشروع التي يقوم المقاول بتقديمها للوزارة عند التقديم للعطاء، والتأخير في تشكيل لجان الاستلام، مشددين على أن العلاقة بين النقابة والوزارة هي علاقة تشاركية مميزة ونموذج مهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وناقش اللقاء عددا من القضايا والنقاط الفنية والتشريعية المتعلقة بقطاع الإنشاءات وعمل المقاولين، موجها المعنيين في الوزارة إلى متابعة كافة الملاحظات التي طرحها المقاولون.

وفي نهاية الزيارة دعا الدويري، أبو السمن والمدراء العامين في الوزارة إلى زيارة النقابة للاطلاع على خطط عمل النقابة وفتح حوار شامل حول بحث سبل حل كافة التحديات التي تواجه القطاع، حيث رحب الوزير بهذه الدعوة مؤكدا استمرارية العمل والتنسيق مع مجلس النقابة وصولا إلى حلول لكافة القضايا التي تمس المقاول والتي تخدم المصلحة العامة.

المملكة