القبة نيوز - نظّمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، ورشة متخصصة للتشاور حول مسودة نظام الخدمات الحكومية المشتركة، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير، الدكتور بندر أبو تايه، أن مسودة النظام الجديد ستُحدث نقلة نوعية في أداء الموظف العام، وستُسهم في رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية الداعمة المقدمة للدوائر الحكومية.

وأشار أبو تايه إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التشاورية التي تنفذها الهيئة، لتعزيز مبدأ التشاور المؤسسي والمشاركة الفاعلة، بما يضمن مواءمة السياسات الوطنية مع متطلبات التنفيذ على أرض الواقع.

وقال إن مسودة نظام الخدمات الحكومية المشتركة هي الأولى من نوعها في الأردن، وتجسد مفهومًا إداريًا حديثًا يُسهم في تطوير الإدارة العامة، استجابةً لخارطة تحديث القطاع العام، ووفقًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، التي تركز على تحقيق إصلاح إداري ملموس يلمس المواطن أثره مباشرة.

وبيّن أن النظام يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لحوكمة الخدمات المشتركة، وترسيخ نهج تشاركي في إعداد السياسات والتشريعات الحكومية، بما يعزز من تكامل الأداء المؤسسي.

من جانبه، أكّد مدير سياسات ومعايير الخدمات الحكومية، المهندس محمد ثوابية، أن تبنّي مفهوم الخدمات الحكومية المشتركة يأتي انسجامًا مع توجه الحكومة نحو بناء حكومات كفؤة، وفعّالة، ومبتكرة، ورشيقة.

وأوضح أن هذا المفهوم يُترجَم من خلال إيجاد إطار قانوني وتنظيمي وفني، يتيح الانتقال المنظّم نحو تقديم الخدمات الحكومية المشتركة، لا سيما الخدمات الداعمة والمتكررة بين الدوائر الحكومية، مثل: الخدمات القانونية، والإدارية واللوجستية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية.

وأشار ثوابية إلى أن مسودة النظام المقترح تقدم نموذج حوكمة مرنًا وفعّالًا، يضمن عملية انتقال سلسة ومدروسة، تستند إلى دراسات فنية متخصصة في هذا المجال، مشددًا على أهمية تنظيم مثل هذه الورش التي تعكس حرص الهيئة على العمل المشترك في تطوير التشريعات الناظمة للخدمات الحكومية.

وقال إن تبنّي هذا المفهوم سيسهم في رفع كفاءة وفعالية الخدمات الداعمة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة، خاصة الموارد البشرية ذات المهارات النادرة.

بدوره، أعرب مدير مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية "Partner"، يان فايفير، عن تقديره للتعاون البنّاء بين الجهات الحكومية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك في إنجاح النظام وتحقيق أهداف التحديث الإداري.

وقال فايفير إن إدراك أهمية وفوائد تقديم الخدمات المشتركة في القطاع العام يتزايد بشكل ملحوظ، رغم أن تبنّي هذا المفهوم قد لا يكون ميسّرًا في بداياته، وقد يتطلب استثمارات أولية، مبيّنًا أن النظر إلى القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها على المدى البعيد يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل محدودية الموارد.

وتضمّن جدول أعمال الورشة عرضًا للجهود السابقة في مشروع الخدمات الحكومية المشتركة، ومخرجات الدراسات الفنية ذات العلاقة، إلى جانب استعراض أبرز محاور النظام، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المقترحة، وآلية التنفيذ.