قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف إن وفدا فنيا عراقيا يزور المملكة حاليا لرسم المعالم الأولية لانبوب النفط العراقي -الأردني. وأضاف في تصريح الأربعاء، ان الانبوب الذي يبدأ بالبصرة وينتهي بالعقبة على البحر الأحمر يقترب من مرحلة التنفيذ، مؤكدا أهميته في خدمة العراق والأردن ومصر بصفته مشروعا إقليميا يخدم جميع الأطراف. وأشار الى ان العراق وافق على إحالة المشروع على المطور الرئيسي وتجري عملية رسم مسار المشروع الذي من المرتقب ان يزود المملكة باحتياجاتها من النفط والمساهمة في خلق المزيد من الصناعات وفرص العمل. وقال الوزير سيف ان الأردن يجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في أن يكون على الدوام مبادراً وداعماً لكل جهد عربي وعالمي. واكد ان الأردن نجح في وضع السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وجذب الاستثمارات من خلال إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة والتعليمات الناظمة له. واضاف ان جهود الحكومة أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميغاواط كهرباء حالياً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار اجمالي بلغ حوالي 6ر1 مليار دولار بالرغم من الظروف السياسية المحيطة، وستكون هذه المشاريع عاملة مع العام 2019/2018 وستشكل حوالي 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية في النظام الكهربائي الأردني مع العام 2020. ووصف الوضع الكهربائي في المملكة بانه متميز من ناحية استقراريته وشموليته التي تغطي كل بيت في المدن والأرياف والبوادي، مؤكدا ان الحكومة ستواصل سياستها التي تهدف الى دعم كل جهد لتعزيز التقدم في إدارة الأنظمة الكهربائية، سواءً على الصعيد المحلي أو الصعيد العربي والعالمي. وقال ان قطاع الكهرباء في المملكة يقوم بدوره التنموي بكل شفافية وتميز وريادة، مؤكدا ان الانقطاعات قليلة جدا كما ان تشغيل النظام الكهربائي يتماشى مع المعايير العالمية من النواحي الاقتصادية والبيئية. وأضاف انه وبالرغم من قلة الامكانات فإن سياسة وادارة النظام الكهربائي تحاول الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتاحة، وتبني الاسس والمعايير السليمة لتشغيل محطات التوليد، والحرص على استخدام مصادر الطاقة المتجددة التي ستجعل من الاردن رياديا على مستوى المنطقة، ضمن خطة الحكومة الاستراتيجية للوصول إلى مستوى 10 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في عام 2020. وأشار الوزير سيف الى ان الوزارة عملت خلال العام 2016 على مواجهة الكلف العالية السنوية لاستيراد الطاقة والتي تقدر بحوالي 10 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي عن طريق استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء باستطاعة 485 ميغاواط. كما أشار الى جهود شركة شل في مجال استغلال الصخر الزيتي لاستخراج النفط بكميات تجارية، لافتا الى ان الشركة انفقت للان حوالي 300 مليون دولار على المشروع بالاعتماد على احتياطي المملكة من الصخر الزيتي "والتكنولوجيا المجربة" في هذا المجال. وقال ان المنطقة مقسمة لمناطق استكشافية مطروحة للاستثمار للتنقيب عن النفط والغاز مؤكدا عزم الحكومة على الاستفادة من أي فرص استثمارية بالقطاع. وفي مجال زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي قال وزير الطاقة ان الوزارة حققت نسبة وصلت إلى 85 بالمئة مع نهاية العام 2016 من توليد الطاقة الكهربائية والتي تعد أقل كلفة من مصادر الطاقة الأخرى، اضافة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي واعتمادها كمصدر أمن في توليد الطاقة، واشار الى ان مشاريع الجولة الأولى والثانية هي قيد الإنجاز وان الحكومة طرحت عطاءات الممر الأخضر لتعظيم الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من مختلف المصادر المتاحة. وقال ان الوزارة استمرت بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الكهرباء والمتوقع ان تصل إلى 3ر5 بالمئة حتى العام 2020، اضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات والعمل على إدخال الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية كجزء من تنويع مصادر الطاقة. وشكلت كلفة الطاقة المستوردة في الأردن للعام الماضي 2016 نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين وصلت في العام 2014 الى حوالي 18 بالمئة. وأشار الى ان المملكة بدأت خلال السنوات القليلة الماضية بتطوير "بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومكن تطور التشريعات في المملكة من تطوير مشاريع طاقة متجددة "طاقة شمسية ورياح" وصلت حالياً الى نحو 1500 ميغاواط ستساهم بنحو 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة مع العام 2020 "وبالتالي فقد نجح الأردن في تحقيق الهدف المنشود في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة". وأسهمت البيئة التشريعية والمتمثلة بقانون الطاقة المتجددة، المؤسسات العامة والخاصة والمنازل والقطاعات التجارية والصناعية في الأردن من الاعتماد على أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكاتها من الطاقة الكهربائية وتخفيض فاتورة الكهرباء لديها. واشار الوزير سيف الى مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها وربطها على الشبكة الكهربائية وبدأت بتوليد الطاقة الكهربائية بشكل تجاري ومن ضمنها مشروع شمس معان. ووصف المشروع بانه اكبر مشروع للقطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الالواح الكهروضوئية وباستطاعة 5ر52 ميغاواط وبكلفة 170 مليون دولار، المشروع الذي سينتج 160 جيجا واط ساعة سنويا او ما نسبته 1 بالمائة من حجم استهلاك المملكة من الكهرباء. كما اشار الى مشاريع الخلايا الشمسية ضمن الجولة الأولى للعروض المباشرة وعددها 12 شركة وباستطاعة اجمالية تبلغ 200 ميغاواط . وتشمل قائمة المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها وفق الوزير سيف، مشاريع الخلايا الشمسية ضمن الجولة الثانية للعروض المباشرة وعددها اربعة مشاريع باستطاعة 200 ميغاواط بواقع 50 ميغاواط لكل منها في منطقة المفرق التنموية والصفاوي/الأزرق ومشروع شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط ومشروع الخلايا الشمسية في الأزرق بقدرة 5 ميغاواط المنفذ عن طريق منحة مبادلة الدين الاسبانية، اضافة إلى 200 ميغاواط من مشاريع المرحلة الأولى من مشاريع العروض المباشرة التي اقرتها الوزارة في وقت سابق. ووفق الوزير سيف تعمل الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الشركات المتخصصة على تنفيذ عدد من المشاريع باستطاعة تبلغ 1000 ميجاواط متوقعا انجازها بنهاية عام 2018. وفي مجال طاقة الرياح قال الوزير سيف انه تم تشغيل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح باستطاعة 117 ميغاواط في منطقة الطفيلة، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح باستطاعة 80 ميغاواط في منطقة معان/ الصندوق الكويتي للتنمية، مشاريع طاقة الرياح ضمن الجولة الأولى للعروض المباشرة باستطاعة اجمالية (230) ميغاواط في جنوب وشمال المملكة، مشروع طاقة الرياح مع الشركة الكورية (كيبكو) باستطاعة 90 ميغاواط في منطقة الفجيج والمتوقع تشغيلها مع نهاية عام 2018. وعرض الوزير سيف دور الوزارة في تعزيز نظام الطاقة في المملكة من خلال فتح السوق امام شركات القطاع الخاص لاستيراد المحروقات وبيعها للمستهلك فيما تلعب الحكومة دور المنظم والتسعير. وقال ان الوزارة تتابع تسعير المشتقات النفطية شهريا حرصا منها على حماية المواطن أولا والمستثمرين بالقطاع. وأشار الى ان الوزارة خفضت تعرفة الكهرباء للقطاع السياحي وبعض القطاعات المنتجة لتعزيز دورها في رفد الاقتصادي الوطني. وقال ان الوزارة تسعى حثيثا لضمان امن التزود بالطاقة، مشيرا الى مذكرة تفاهم ستوقع قريبا مع سلطنة عمان بخصوص الغاز وأخرى للربط الكهربائي مع السعودية. وعن رسالة الوزارة قال ان قطاع الطاقة مدخل لجميع القطاعات وان تحسين كفاءة القطاع من شانه تحسين كفاءة باقي القطاعات واصفا قطاع الطاقة بانه من قطاعات البنى التحتية الرئيسية. وعرض الشراكات التي تربط الوزارة مع وزارات أخرى بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية لمختلف القطاعات الإنتاجية. وتناول ميناء الغاز في العقبة واصفا المشروع بانه احد المشاريع الناجحة وبدا العمل به في شهر تموز عام 2015 والذي أعاد قدرة توليد الكهرباء باستخدام الغاز بدلا من الوقود الثقيل والديزل اثر انقطاع الغاز المصري. وقال ان الميناء أتاح انتاج حوالي 85 بالمئة من الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي ما حقق وفرا في الأسعار ووفرا اخر ناجم عن الكفاءة الإنتاجية بلغت حوالي 500 مليون دولار عام 2016 حققت من خلالها شركة الكهرباء الوطنية وفرا "بسيطا" بعد ان كانت تتراكم الخسائر نتيجة استخدام الوقود الثقيل التي بلغت 3ر5 مليار دولار ما قبل ميناء الغاز في العقبة. وعن مدى تأثير هذا الوفر على أسعار الكهرباء وانعكاسه على فواتير المواطنين، قال الوزير سيف، ان التعرفة الكهربائية تعاني من تشوهات وكلف تم التعامل معها بالدعم القطاعي، مؤكدا ان العمل يجري على اصلاح هيكل الكلف وتوفير الدعم لمستحقيه. وجدد التأكيد على الحاجة لزيادة استغلال المصادر الطبيعية المحلية من خلال شراكات مع القطاع الخاص والترويج للفرص المحلية المتاحة خاصة وان كلفة هذه المشاريع عالية وتحتاج لشركاء استراتيجيين.