توقعات جديدة: الذهب إلى 4000 دولار للأونصة في 2025

القبة نيوز- أطلق بنك "غولدمان ساكس" ومجموعة "يو بي إس" جولة جديدة من التوقعات الصعودية بشأن الذهب، مدعومة بطلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وباعتباره وسيلة تحوط ضد الركود والمخاطر الجيوسياسية، مما يعزز التوقعات بمزيد من ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال عام 2025.
يتوقع محللو "غولدمان" – ومنهم لينا توماس – أن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية هذا العام، مع احتمال بلوغ 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، بينما أشارت الاستراتيجية في "يو بي إس" جوني تيفيس إلى توقعات تبلغ 3500 دولار للأونصة في ديسمبر 2025، وفقاً لمذكرتين منفصلتين صدرتا يوم الجمعة.
إجماع على صعود الذهب
تأتي هذه التوقعات الجديدة بعد أن قفز الذهب بنسبة 6.6% الأسبوع الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً فوق 3245 دولاراً للأونصة يوم الإثنين. وكان البنكان قد رفعا توقعاتهما السابقة في مارس، مما يشير إلى إجماع قوي على التفاؤل تجاه صعود الذهب وسط بيئة تتسم بعدم اليقين نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تثير اضطرابات في الأسواق العالمية.
قال محللو "غولدمان" إن مشتريات البنوك المركزية مرشحة لتسجيل متوسط شهري يبلغ نحو 80 طناً هذا العام –ارتفاعاً من تقديرهم السابق البالغ 70 طناً– وجددوا توصيتهم بشراء الذهب على المدى الطويل. كما أشاروا إلى أن ارتفاع مخاطر الركود قد يدفع بمزيد من التدفقات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
وقال المحللون: "شهدنا تدفقات مفاجئة إلى الأعلى مؤخراً، ويُرجّح أن ذلك يعكس تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وتراجع أسعار الأصول الخطرة"، مضيفين أن اقتصاديي البنك باتوا يرون احتمال حدوث ركود بنسبة 45%. وإذا تحقق هذا السيناريو، "فقد تتسارع تدفقات صناديق المؤشرات، ما يدفع سعر الذهب إلى 3880 دولاراً للأونصة بحلول نهاية العام".
الذهب.. طلب قوي من عدة شرائح
من جانبها، تتوقع "يو بي إس" طلباً قوياً من عدة شرائح سوقية –بما في ذلك البنوك المركزية، ومديرو الأصول طويلة الأجل، وصناديق الماكرو، وإدارة الثروات الخاصة، والمستثمرون الأفراد– في ظل تغيرات المشهد التجاري العالمي والجيوسياسي، مما يعزز الحاجة إلى توجيه الاستثمارات نحو الملاذات الآمنة. وأشارت تيفيس إلى أن هناك مجالاً لمزيد من الانكشاف على الذهب، إذ لم تصل مراكز السوق بعد إلى حالة التشبع.
وكتبت تيفيس: "نسبة مراكز الذهب إلى إجمالي أصول الصناديق قد تتجاوز المستويات التي شهدناها في عام 2020، وإن لم تصل بالضرورة إلى الذروة التي تحققت في 2012-2013"، مضيفة أن قاعدة المستثمرين في الذهب قد توسعت منذ أزمة 2008. وتابعت: "عدم اليقين المستمر يعزز الحاجة لتنويع المحافظ، وهو ما يصب في مصلحة الذهب".
في الوقت ذاته، قد تسهم سيولة السوق المحدودة – جزئياً بسبب ضعف نمو الإمدادات من المناجم وكميات الذهب الكبيرة المحتجزة لدى البنوك المركزية وصناديق المؤشرات – في تضخيم تحركات الأسعار، بحسب تيفيس، وفقا لبلومبرغ.