القبة نيوز- اعتبر ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025، خطوة مهمة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

ويهدف النظام الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، إلى حماية البيانات المتعلِّقة بالمواطنين ومنع إساءة استخدامها والتي تتم أحياناً لأغراض دعائية وإعلانية أو من خلال رسائل اقتحاميه تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرف على أنماط الاستهلاك والمعرفة ومحاولة الاستفادة منها.

وتسعى الحكومة من خلال النّظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية والتي تعدّ إحدى ركائز في رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال المهندس الرواجبة في بيان، اليوم السبت، ان النظام في غاية الاهمية  لحماية البيانات المتعلقة بالمواطنين من الإساءة التي قد تحدث كونه يضع إطارا قانونيا ينظم كيفية الإفصاح عن البيانات الشخصية، ويضمن أن استخدامها يتم بشكل آمن وضمن حدود محددة تلتزم بالقوانين المتعلقة بحماية الخصوصية.

وأضاف ان أهمية النظام تكمن في أنه يحدد بوضوح الأفراد والجهات المسموح لهم بالاطلاع على البيانات الشخصية، ويحدد الشروط التي يجب أن تتوفر للإفصاح عن هذه البيانات.

ونوه إلى أن النظام يحظر بشكل صارم استخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية أو دعائية دون الحصول على موافقة صريحة من الأفراد المعنيين. وبالتالي، فإن هذه الخطوة تعزز الشفافية والمساءلة في كيفية استخدام البيانات وتمنع استغلالها بطرق تتعارض مع حقوق الأفراد.

وحسب المهندس الرواجبة، يتماشى النظام مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويوفر بيئة قانونية واضحة تحفز الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار بالبيانات والخدمات الرقمية، مشددا على أن وجود نظام متكامل لحماية البيانات يسهم في تحسين بيئة الأعمال واستقطاب  الاستثمارات. 

وبين أن النظام يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويؤكد التزام الأردن بتطبيق أفضل الممارسات لحماية البيانات، ما يسهم في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

 واشار إلى إن النظام سيسهم في تعزيز الثقة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها الدولة، ويعزز من قدرة المواطنين على التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية بشكل آمن وتحقيق التحول الرقمي بأعلى معايير الأمان.

 وأوضح الرواجبة ان البيانات الشخصية أصبحت من الموارد الأساسية في العصر الرقمي، لذلك فإن حمايتها تفتح المجال للاستفادة منها في تطوير تقنيات جديدة وخدمات مبتكرة ومن خلال النظام سيتم ضمان حماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت توفير بيئة تشجع على الابتكار والنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وشدد المهندس الرواجبة على أن غرفة تجارة الأردن تؤمن بأهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتسهيل عملية التحول الرقمي وضمان أن يكون تطبيق النظام بشكل فعال وآمن وتعزيز سمعة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات.

 ونوه إلى أن النظام يعتبر خطوة نحو توافق الأردن مع المعايير العالمية لحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ما يسهم في تحسين تصنيف الأردن في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر الابتكار العالمي، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة المملكة كمركز للبيانات والخدمات السحابية.

وأوضح أن منع الانتهاكات وسوء استخدام البيانات، من أهم العوامل، وذلك لأن أحد الجوانب المهمة للنظام هو ضمان أن يكون الإفصاح عن البيانات متناسبا مع الغرض منه، بحيث لا يتم الإفصاح عن معلومات زائدة عن الحاجة، كما يمنع التأثير السلبي على خصوصية الأفراد، ما يحد من إمكانية استغلال البيانات لأغراض تجارية أو غير مشروعة دون موافقة المستخدمين.

وقال " في ظل تزايد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، من المهم أن تمتلك الدول سيطرة قوية على بيانات مواطنيها"، مبينا أن النظام سيكون له دور في تنظيم تدفق البيانات داخل وخارج المملكة، ما يضمن عدم استخدامها بشكل يضر بالمصلحة الوطنية.

وأضاف المهندس الرواجبة أن النظام سيسهم في تحسين بيئة الأعمال الرقمية وتعزيز موقع الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، ما يجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات في مراكز البيانات والسحابات الإلكترونية.

ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه، وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها.

كذلك يأتي النظام لغايات تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.

ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات.