ورقة تقدير موقف تناقش: إعادة فتح معبر الجلمة
القبة نيوز- شهدت مدينة جنين خلال العام الأخير تصعيداً أمنياً غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي والمعيشي، لا سيما بعد إغلاق معبر الجلمة الحيوي الذي يُعدّ أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسة التي تربط المدينة بالعرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وقد ترتّب على هذا الإغلاق ركود اقتصادي واسع، وتراجع حاد في حجم المبيعات، وارتفاع ملموس في الأسعار، بالإضافة إلى فقدان مئات العائلات لمصادر دخلها اليومية.
مع نهاية الأسبوع الأول من أبريل 2025، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إعادة فتح معبر الجلمة جزئياً أمام حركة المواطنين والتجارة. وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة ضغوط سياسية وميدانية مورست من قبل السلطة الفلسطينية وعدد من الأطراف الدولية، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في شمال الضفة الغربية.
مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن وضع ورقة تقدير موقف عن هذه الخطوة ، وهي الورقة التي ناقشت عدد من المحاور ومنها ، الأبعاد الاقتصادية لفتح المعبر ، حيث تمثل خطوة أعادة فتح المعبر الأمل إلى شوارع وأسواق جنين التي شهدت حركة نشطة من المتسوقين الفلسطينيين من مناطق الداخل، ما أسهم سريعاً في إنعاش مؤشرات التبادل التجاري. ويُقدّر أن مئات المركبات دخلت عبر المعبر في اليوم الأول فقط، ما أدى إلى ازدحامات مرورية امتدت لعدة كيلومترات.
انعكس ذلك إيجاباً على التجار المحليين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال فترة الإغلاق. وقد عبر العديد منهم عن أملهم في أن يكون هذا القرار مقدمة لإعادة فتح المعبر بشكل دائم، لما يمثّله من رافعة اقتصادية لجنين ومحافظات شمال الضفة عمومًا.
وعن البعد السياسي والأمني تقول الورقة إن تزامن فتح المعبر يتزامن مع جهود تهدئة تبذلها السلطة الفلسطينية للحفاظ على الاستقرار في جنين، وتقليص مستوى التوتر مع سلطات الاحتلال. ويُقرأ القرار الإسرائيلي كنوع من "الاستجابة المشروطة" التي تهدف إلى اختبار مدى قدرة السلطة على ضبط الأوضاع ميدانياً.
ومن هذا المنطلق، يُعد استمرار فتح المعبر مرهونًا بمدى الحفاظ على الهدوء في المدينة، وعدم تجدد المواجهات أو العمليات التي قد تعتبرها إسرائيل مبررًا لإغلاق المعبر من جديد.
وعن السيناريوهات المستقبلية تقول الورقة إنه يمكن تصور عدد من السيناريوهات المحتملة خلال الأسابيع القادمة:
•السيناريو الإيجابي: استمرار التهدئة، ما يسمح بتوسيع أوقات العمل في المعبر وزيادة وتيرة التبادل التجاري، مما يُسهم في رفع مستوى الثقة بين الأطراف.
•السيناريو السلبي: تجدد التوترات الأمنية أو التصعيد العسكري، مما قد يدفع إسرائيل لإعادة إغلاق المعبر، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية مجددًا.
•السيناريو المشروط: فتح المعبر بشكل جزئي ومتقطع، وفقًا لتقييم إسرائيلي متغير للوضع الأمني.
وعن التوصيات تقول الورقة انه يتطلب الآن القيام بعدد من الخطوات ومنها:
1.تعزيز التنسيق المدني والأمني المحلي لضمان استمرار التهدئة في المدينة، وتجنب أي ممارسات قد تُستغل ذريعة لإغلاق المعبر.
2.إطلاق حملات دعم للتجار المحليين وتسهيل دخول السلع من وإلى جنين من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الفلسطينية والقطاع الخاص.
3.الضغط الدبلوماسي المستمر من قبل السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لفرض استقرار دائم في آلية عمل المعابر، بوصفها حاجة إنسانية واقتصادية ملحة.
وفي الخاتمة تقول الورقة إن إعادة فتح معبر الجلمة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، فهي تمثل اختباراً لقدرة الفلسطينيين، رسميًا وشعبيًا، على الحفاظ على بيئة مستقرة تسمح بعودة الحياة الاقتصادية تدريجيًا. غير أن هشاشة الواقع الأمني تبقي على المخاوف من انتكاسات مفاجئة قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ما يستدعي إدارة دقيقة وحذرة للمرحلة القادمة.
تابعوا القبة نيوز على 
