وقال: يشرفني أن أشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، المنبثقة عن الجمعية العامة ال 150 للاتحاد البرلماني الدولي ، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في النزاعات، وتراجع في فرص الحوار، إننا في مجلس النواب الأردني، نؤكد دعمنا الثابت والراسخ لحل الدولتين، باعتباره الحل السياسي الوحيد القابل للحياة، والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، والقادر على تحقيق الأمن والاستقرار العادل والدائم في المنطقة، كما نؤمن أن الأمن لا يتحقق إلا بالعدل، وأن السلم لا يُبنى إلا على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".

وتابع: "ومن هذا المنطلق، نؤكد مجددًا دعمنا الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، ووقف العدوان على غزة، ورفض محاولات التهجير بكافة اشكاله والتوسع الاستيطاني، ونشدد على ضرورة إطلاق جهد دولي جاد لإعادة إعمار قطاع غزه ، وضمان حماية المدنيين وفقًا لأحكام القانون الدولي، ويأتي هذا الموقف امتدادًا للمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي يقود بحكمة وشجاعة دبلوماسية عالية المستوى ، تنادي بالسلام العادل والشامل، وتدافع عن القدس والمقدسات، وتُكرّس مكانة الأردن كركيزة للاستقرار الإقليمي، وصوتٍ عقلاني في المحافل الدولية".

وأضاف: "وفي هذا السياق، نؤكد تمسكنا بالدور التاريخي والديني للأردن في رعاية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، من خلال الوصاية الهاشمية التي ينهض بها جلالة الملك عبد الله الثاني، كونه صاحب الوصاية الشرعية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي وصاية تمثل ضمانة أساسية للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة، والمحافظة على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها".

واردف مختتما: "لقد كان لجلالة الملك دور محوري في الحثّ على معالجة جذور الأزمات، لا نتائجها فقط، والدعوة إلى حلول سياسية للصراعات في الاقليم فضلًا عن جهوده المستمرة في التصدي للفكر المتطرف، وتعزيز خطاب الاعتدال والتسامح على المستوى العالمي، ونحن في مجلس النواب الأردني، نواكب هذه الرؤية الملكية السامية عبر الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل التعاون مع البرلمانات الصديقة، وتبني المبادرات التي تُعزز الأمن الوقائي والسلام العادل في منطقتنا والعالم.. و‎ختامًا، نؤكد التزامنا كشركاء في هذه اللجنة، بالعمل المشترك من أجل عالم أكثر أمنًا وعدالة وسلام".