القبة نيوز- حذّر وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، يوم السبت من فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم استيراد شاملة على شركاء التجارة.

وفي حديثه خلال منتدى اقتصادي بالقرب من ميلانو، قال جيورجيتي إن إيطاليا تسعى إلى "خفض التصعيد" في العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة.

وبموجب الخطط التي أعلنها ترامب يوم الأربعاء، ستخضع إيطاليا، التي تمتلك فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة، إلى تعريفة جمركية عامة بنسبة 20%، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال جيورجيتي: "يجب أن نتجنب إطلاق سياسة رسوم مضادة قد تكون ضارة للجميع، وخاصة لنا نحن"، مضيفًا: "علينا أن نحافظ على هدوء أعصابنا".

ولتقليل الأثر الاقتصادي السلبي المتوقع من هذه الرسوم، دعا جيورجيتي الاتحاد الأوروبي إلى السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق دون أن تنتهك قواعد الاتحاد الخاصة بالعجز المالي.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا، ذات الديون المرتفعة، تطالب بشكل متكرر بمنحها مرونة أكبر في ميزانيتها ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.

وبموجب قواعد الحوكمة الأوروبية، يمكن تعليق الالتزامات المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية بشأن خفض الإنفاق العام في حال وقوع "تباطؤ اقتصادي شديد" في منطقة اليورو.

وقالت بنك إيطاليا يوم الجمعة إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينمو هذا العام بنسبة 0.5% فقط، أي أقل من نصف نسبة 1.2% التي توقعتها الحكومة في سبتمبر الماضي.

وأضاف جيورجيتي: "في الأيام الأخيرة، تم الحديث عن تقديم مساعدات للشركات، لكن هذه المساعدات تُعد تدخلاً حكوميًا يجب أن يُسمح به وفق قواعد الاتحاد الأوروبي".

وقد التزمت إيطاليا بخفض عجز ميزانيتها إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2024، وهو هدف يصبح أصعب تحقيقه في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تُخفّض الحكومة توقعاتها للنمو لهذا العام ولعام 2026 الأسبوع المقبل، عندما تقدم رؤيتها الاقتصادية متعددة السنوات.

وقال جيورجيتي: "الديون العامة الإيطالية تعني أن هامش الموازنة محدود في بلادنا، وهو قيد يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في أي قرار نتخذه".

جدير بالذكر أن دين إيطاليا العام، الذي يُعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع أن يرتفع إلى نحو 138% من الناتج المحلي في عام 2026، مقارنة بـ 135.3% العام الماضي.- وكالات