القبة نيوز- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هاجم رئيس الشاباك رونين بار بعد الكشف عن تحقيق سري للجهاز، وأشارت إلى أن الحراس حالوا بينهما. وقد كشفت القناة عن أن جهاز الشاباك يُجري منذ شهور تحقيقا سريا ضد الشرطة وبن غفير، وأن رئيس الشاباك  دعا عناصر الجهاز قبل شهور الى العمل لمنع سيطرة المتطرفين الكاهانيين على مؤسسات الحكم في إسرائيل.

وحسب تحقيق القناة 12 الإسرائيلية  فإن رونين بار أخطر رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو بإجراء الشاباك تحقيقا سريا حول تغلغل منظمات إرهابية يهودية في جهاز الشرطة.

ووفق تحقيق القناة 12 فإن تحقيقات الشاباك كانت تدور حول مقربين من بن غفير وعناصر سابقين في منظمة كاخ الإرهابية.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الشاباك وجّه بجمع الأدلة والشهادات عن تورط المستوى السياسي في عمل المستوى الأمني بخصوص استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون.

ونقلت القناة عن الشاباك أن منظمتي "كاخ" و"كاهنا حاي" مصنفتان إرهابيتين وأن الجهاز يعمل لإجهاض نشاطاتهما.

وأضافت أن الشاباك يرى أن انتشار الكاهانية المتطرفة في مؤسسات إنفاذ القانون ظاهرة خطيرة وأن منعها هو جزء من مهمته.

إعلان

كما نقلت القناة 12 عن ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتلق أي إخطار من الشاباك بشأن التحقيق السري.

كما رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على التحقيق السري للشاباك، بقوله "هذا زلزال وإنه أصبح واضحا الآن لماذا يجب ألا يبقى رونين بار رئيسا للجهاز".

مظاهرات إسرائيلية قبالة المقار الحكومية في القدس المحتلة احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة (رويترز)أزمة المستشارة القضائية 

في غضون ذلك يواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر قبالة المقار الحكومية في القدس المحتلة بعدما صدقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

وقد اعتقلت الشرطة متظاهرين حاولوا اقتحام حواجزها قرب مقر إقامة نتنياهو. ويطالب المحتجون بالعدول عن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار وقرارِ حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة وبإعادة الأسرى في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين دعوا للعصيان المدني.

وفي هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 19 قاضيا ورئيسا سابقا للمحكمة العليا، بعثوا برسالة إلى الحكومة، طالبوها فيها  بالتراجع عن إقالة المستشارة القضائية للحكومة. واعتبر القضاة السابقون في رسالتهم أن عزل المستشارة القضائية يعرض سيادة القانون وأسس الحكم الرشيد في إسرائيل للخطر.

من جانبه طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ النخب السياسية في إسرائيل بالتوقف عن الحديث عن إمكانية وقوع حرب أهلية في إسرائيل، كما دعا إلى احترام قرارات القضاء.

وكانت صحيفة معاريف قد نقلت عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا قولها إن الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون وأن تعمل دون مراقبة حتى في وقت الطوارئ .

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ميارا ع قولها إن اجتماع الحكومة لفصلها ليس له أي أساس قانوني.

ووجهت ميارا انتقادات لاذعة لأعضاء الحكومة قالت فيها ان هدف الحكومة هو أن يدعم المستشار القضائي الإجراءات غير القانونية.

إعلان

واتهمت ميارا اعضاء الحكومة بانهم لا يسعون إلى تعزيز الثقة بل إلى تعزيز الولاء للقيادة السياسية.

من جانبه وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إقالة نتنياهو للمستشارة القضائية بأنه قرار غير قانوني وقال إنه لن يمر.

كما انتقد زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس قرار عزل المستشارة القضائية وقال إن  نتنياهو يريد الحفاظ على ائتلافه الحكومي على حساب أمن إسرائيل.