القبة نيوز - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.

وقال رئيس اللجنة، معتز أبو رمان، إن اللجنة أوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات "مياهنا"، "العقبة"، و"اليرموك"، والعمل على تعيينهم عبر 3 مراحل بمدة لا تتجاوز من 3 إلى 4 سنوات.

وشدد، بحضور أمين عام سلطة المياه وائل الدويري، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية للوزارة عماد القطاونة، والرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" محمد العوران، على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال وشمولهم بالتأمين الصحي.

وأضاف أن الزيادة التي منحتها شركة مياهنا، والتي بلغت 30 دينارا للعاملين ميدانيا و20 دينارا للعاملين في المكاتب، ابتداءً من الشهر الحالي، بناءً على مطالب "اللجنة النيابية للعمل" في اجتماع سابق، إلا أنها لا تلبي الطموح، مؤكدًا أن قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، مطالبًا بمساواة العاملين المصنفين.

وشدد على ضرورة منح 20 علامة إضافية للعاملين في شراء الخدمات وشغر الوظائف حال الإعلان عنها في الشركة، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء العمال، خاصة أنهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم.

من جهتهم، طالب النواب، جمال قموة، وهايل عياش، وجميل الدهيسات، ورانيا أبو رمان، ورانيا الخليفات، وأحمد السراحنة، وحكم المعادات، وعلي الخلايلة، وشفاء مقابلة، بضرورة تعيين وتثبيت هؤلاء العاملين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن وارتفاع نسب البطالة والفقر، فضلاً عن شمولهم بالتأمين الصحي الشامل لأسر العاملين (لأسر الزوجة والأولاد).

من ناحيته، قال الدويري، إنه تم زيادة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا في "مياهنا" و20 دينارًا للعاملين في المكاتب، لافتًا إلى أنه لم يتم تخصيص أي مبلغ في موازنة العام الحالي لزيادة الرواتب.