القبة نيوز - تقدم الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، بمقترح تعديل لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تحسين فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. وبتواقيع نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي، أُعيدت صياغة مواد من القانون بحيث يتسنى لهذه الفئة الحصول على فرص عمل بشكل أكثر شمولية وفعالية.

النص المقترح:

المقترح يشمل تعديل المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 20 لسنة 2017) الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يتم استبدال عبارة "الشواغر” بعبارة "العاملين”. ويشمل التعديل رفع نسبة الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفاً، إلى 4% من إجمالي عدد العاملين.

كما تم اقتراح رفع عقوبة المخالفين لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتراوح الغرامات بين 5,000 إلى 7,000 دينار، بدلاً من المبلغ الحالي.

نص المقترح بشكل تفصيلي:

1.تعديل المادة 25:

•"تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 ولا يزيد على 50، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. وإذا زاد عدد العاملين عن 50، تخصص نسبة تصل إلى 4% من العاملين للأشخاص ذوي الإعاقة”.

2.تعديل المادة 48:

•"يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (25) من هذا القانون أو يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار”.

أهداف المقترح:

•تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: من خلال فتح المزيد من فرص العمل.

•دمجهم في المجتمع: بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص.

•توضيح الإجراءات القانونية: بإزالة الإشكالات التي طرأت على التطبيق الفعلي للقانون.

الدكتور خميس عطية يأمل أن تتم إحالة هذا المقترح إلى اللجنة المختصة لمناقشته، تمهيداً لإقراره، في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم في سوق العمل