القبة نيوز - اقترح النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، إجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجنِ ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،

نحن النواب الموقعين أدناه، وسنداً لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نقترح تعديل أحكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008، وذلك بإصدار مشروع قانون معدل لقانون السير رقم ( ) لسنة 2025، وذلك للأسباب الموجبة التالية:

حينما ورد قانون السير المعدل إلى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023، وأُرفق بالأسباب الموجبة للقانون، كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدفًا يشارك فيه كل مكونات المجتمع، ولكن من الواضح أن العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليًا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة، بل بدا أن الهدف هو زيادة إيرادات الدولة.

لا سيما أن دخل المواطنين لا يتناسب تمامًا مع قيمة المخالفات، وهو ما ظهر جليًا في القانون الساري المفعول، وهذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائمًا توصف بالعدالة والسمو.

وعليه، وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهرية وضرورية تُجوّد التشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل أن يكون ذا طابع جبائي.

من جانب آخر، جاء القانون مخالفًا لدرجات التقاضي، لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف) من الاعتراض على المخالفة، مما يُعد جرحًا للتشريع ومجافاةً لمبادئ التقاضي التي غفل عنها المشرع.

 لذا، وجدنا ضرورة عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف، باعتبار المخالفات جرائم ينطبق عليها أصول المحاكمات الجزائية، ما يضمن عدم حرمان المتضرر أو المخالف من حق الطعن.

بناءً على ذلك، وُضعت هذه الأسباب لتعديل أحكام المواد المشار إليها من القانون الأصلي، راجين من الرئاسة الجليلة إحالته إلى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول.

مع وافر الاحترام والتقدير،

النواب الموقعون:

1. النائب الدكتور خميس حسين عطية - رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

2. نسيم العبادي

3. هالة الجراح

4. أحمد الهميسات

5. جميل الدهيسات

6. حسين العموش

7. حمود الزواهرة

8. دينا البشير

9. شفاء صوان

10. طارق بني هاني

11. محمد البستنجي

12. محمد الرعود

13. محمد السبايلة

14. محمد المحاميد

15. مصطفى العماوي

16. ميسون القوابعة

17. نمر السليحات

18. عطالله الحنيطي

مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025

قانون معدل لقانون السير رقم (49) لسنة 2008

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) لسنة 2025)، ويُقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بـ”القانون الأصلي” وما طرأ عليه من تعديل، قانونًا واحدًا، ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

أولًا: تُعدَّل أحكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39) الواردة في القانون الأصلي، وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها إلى النصف.

ثانيًا: تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من القانون الأصلي، ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)، بالشكل التالي:

الفقرة (ب): يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية.

المادة (3):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.