القبة نيوز - اختتمت اليوم الخميس فعاليات المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي ينظمه المركز الوطني للأمن السيبراني في 100 مؤسسة في القطاعين العام والخاص.

وتضمن اليوم الأول من المرحلة الأولى، التي استمرت 3 أيام، اجتماعا تنسيقيا في مقر الهيئة بين رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، ورئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني الدكتور أحمد حياصات، بهدف استعراض المعايير الفنية للإطار الوطني للأمن السيبراني، والمتطلبات التي يجب مراعاتها في مؤسسات الإدارة العامة لمواجهة التهديدات السيبرانية.

وتضمن اليومان الثاني والثالث، ورشتين تدريبيتين لمديري الوحدات التنظيمية في الهيئة وفريق العمل المعني بتطبيق الإطار الوطني، تم خلالهما التعريف بإطار "الأمن السيبراني" وآليات تطبيقه في الهيئة، وكيفية رفع قدرات المعنيين وتطويرها في مواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية بهدف تخفيف الأثر الناتج عن المخاطر السيبرانية.

وتعرف المشاركون على السياسات والإجراءات والضوابط التي يجب على المؤسسات اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية وتحقيق الحماية التكاملية الوطنية.

يشار إلى أن مركز الأمن السيبراني أطلق في كانون الثاني الماضي، البرنامج التنفيذي لتطبيق إطار "الأمن 

السيبراني" للعام 2025، ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويتماشى مع خطة الحكومة في تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

وكان المركز عمم نهاية العام الماضي من خلال رئاسة الوزراء الخطة التنفيذية لبرنامج تطبيق الإطار الوطني التي يمتد تطبيقها 12 شهرا على المؤسسات المشمولة بتطبيق البرنامج.