أكد المهندس هيثم زيادين، رئيس اللجنة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن التوسع في استخدام الأسطوانات البلاستيكية لا يعني فرضها، بل هي خيار اختياري متاح للمستهلك وفقًا لاحتياجاته.

ودعا زيادين الجهات المختصة إلى تكثيف الجهود الرقابية والتشريعية لضمان توافق هذه الأسطوانات مع أعلى معايير السلامة والجودة، بما يحقق حماية المستهلك وضمان سلامته.

بدوره، أوضح الوزير الخرابشة أن الأسطوانات البلاستيكية متاحة وليست إجبارية، وأنه لا يوجد إلزام على مالكي الأسطوانات الحديدية باستبدالها.

 وشدد على أن الوزارة تستبدل سنويًا بين 50 و60 ألف أسطوانة بسبب سوء الاستخدام، مشيرًا إلى أن الأسطوانات البلاستيكية تتميز بوزن أخف وطريقة مناولة مختلفة، لكنها تخضع لنفس المعايير العالمية المعتمدة.

وأضاف الخرابشة أن العديد من دول العالم تبنت استخدام الأسطوانات البلاستيكية، مؤكدًا التزام الوزارة بضمان أعلى معايير السلامة والجودة في جميع المنتجات المتداولة بالسوق.

أكد عدد من النواب، من بينهم أيمن أبو هنية، خالد بني خالد، هدى نفاع، طلال النسور، ورانيا أبو رمان، أن التوسع في استخدام الأسطوانات البلاستيكية يعد خطوة مهمة لتحديث قطاع الطاقة، مشددين على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الحكومية لضمان جودة المنتج وسلامته.

كما دعوا إلى تشجيع الاستثمارات في تقنيات تصنيع متطورة، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، مع مراعاة توفير بيئة آمنة تحمي المستهلك وتضمن تحقيق المصلحة العامة.