وقالت ديكارلو إن الانقسامات والمنافسة على السيطرة على مؤسسات الدولة ما تزال تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، مشيرة إلى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا (أونسميل) تتخذ خطوات لإحياء العملية السياسية الليبية، التي ترتكز على مبادئ الشمول والملكية الوطنية.

وأفادت أن البعثة الأممية أنشأت لجنة استشارية من 20 خبيرا ليبيا، مكلفين بتقديم توصيات لمعالجة القضايا الخلافية في التشريع الانتخابي، التي حالت دون إجراء الانتخابات الوطنية، مؤكدة أن البعثة تتخذ أيضا خطوات لعقد حوار منظم بين الليبيين حول طرق معالجة محركات الصراع طويلة الأمد وتطوير "رؤية شاملة من القاعدة إلى القمة لمستقبل بلادهم".

وأضافت أن البعثة تسهل أيضا المشاورات بين الخبراء الاقتصاديين الليبيين المستقلين لتحديد الأولويات والحواجز والحلول لتحقيق حوكمة اقتصادية سليمة، لكنها استدركت بالقول إنه "لم يتم إحراز أي تقدم بشأن ميزانية موحدة أو إطار إنفاق متفق عليه"، وما يزال النزاع حول منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة دون حل "بعد 6 أشهر من التقاضي والأحكام القضائية المتناقضة".

وكانت بعثة الأونسميل قد يسرت التوصل إلى اتفاق في كانون الأول بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن مشروع قانون للمصالحة الوطنية، إلا أن ديكارلو قالت إن التعديلات اللاحقة على مشروع القانون من قبل البرلمانيين "أثارت مخاوف بشأن استقلال لجنة المصالحة الوطنية المستقبلية".