القبة نيوز- استثمر نواب جلستهم التشريعية لتهنئة جلالة الملك عبد الله الثاني بالسلامة جراء العارض الصحي، وأكدوا التفاف النواب والشعب الأردني حول العرش الهاشمي، ورفضهم القاطع لمن يسول له نفسه الإساءة للأردن وطنا وشعبا وثوابت، مشددين ان الاردن أكبر من أولئك اللذين يتلقون تعليمات خارجية، ورددوا مقولة جلالة الملك (عيب عليكم).

 جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح االيوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من اعضاء الفريق الوزاري وتم فيها الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة والأجانب، الذي تم بموجبه رفع غرامة تأخير تجديد الإقامة المؤقتة من دينار ونصف لليوم الواحد الى 3 دنانير.

قضية النائب الجراج

وفي الجلسة اعلن الصفدي ان حزب العمال ارسل كتاب لمجلس النواب يعلمه فيه بفصل النائب محمد الجراج من عضوية الحزب واسقاط عضويته، مبينا ان المجلس سوف يتخذ الاجراء المناسب وبما يتناسب مع النظام الداخلي، كلام رئيس المجلس جاء بعد مداخلة للنائب الجراج، وتعليق للنائب صالح العرموطي أشار فيها انه لا يجوز للنائب الكلام تحت القبة خاصة انه يوجد بحقه قرار فصل من عضوية الحزب وبالتالي اسقاط عضويته، ما يعني انه يتوجب وقفه عن العمل لغاية صدور قرار الطعن الذي قدمه.

النواب خلف الملك

 بدأت الجلسة بمداخلة من رئيس المجلس هنأ فيها الملك بالسلامة، وفيها اكد نواب منهم خميس عطية، خالد أبو حسان، حسين العموش، هيثم زيادين وغيرهم، وقوفهم خلف الملك ورفض الإساءة للأردن، وقال النائب عطية، "لبيك يا جلالة الملك، لبيك يا قائدنا، نقف خلفك ونسير معك نحن شعبك الوفي، فالولاء  لك يا جلالة الملك لا يتزحزح، ولا يتبدل مهما كانت العاديات والتحديات، سر بنا يا جلالة الملك فوالله لو خضت بنا البحر لخضناه خلفك، نعم انها مرحلة الحقيقة والمكاشفة والصراحة انها مرحلة الوقوف بقوة مع الوطن، انها مرحلة حرجة نستعد فيها لمقاومة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية،  اننا اليوم يجب ان نكون واضحين باننا  لن نسمح لأية مجموعة ان تشكك في ثوابت الوطن واننا ندين بكل قوة اي شخص او مجموعة تتلقى الاوامر من الخارج ولن نسمح لهم بذلك بل نعتبرها خارجة عن الوطن وخارجة عن القانون ويجب محاسبتهم وفق القانون فنحن دولة قانون ومؤسسات "، كما هنأ رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي الملك بسلامته راضا أي مزاود على حزبه.

إقرار قانون الإقامة وشؤون الاجانب

 وبعد نقاش طويل اقر النواب  مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب والذي تم بموجبه الموافقة على المادة التي تنص "على كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره 90 دينار عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع  ثلاثة دنانير عن كل يوم  من ذلك الجزء".

وبسبب النقاش المطول حول مشروع القانون لم يصل المجلس لمناقشة ما تبقى على جدول اعماله وهي قوانين معدلة لقانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية ومعدل قانون العمل.