القبة نيوز- في إطار سلسلة الندوات وحلقات النقاش التي أطلقتها جماعة عمان لحوارات المستقبل لمناقشة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري استضافت الجماعة المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي في حلقة نقاشية حول الاصلاحات الضريبة ونظام الفوترة وأثرهما على التحديث، حضرها بالإضافة إلى اعضاء الجماعة كل العين عيسى حيدر مراد رئيس لجنة العمل والتنمية بمجلس الاعيان والسيد طارق حجازي المدير العام لجمعية رجال الاعمال الاردنيين. 

    في بدابة الخلقة النقاشية قدم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي شرحاً وافيا لحزم الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة موضحاً انها تتماشى مع المعايير الدولية في معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتعمل على التسهيل على القطاع الخاص والمكلفين. كافة

وبين أبو علي أن هذه الإصلاحات الضريبية تشمل خمس محاور رئيسية في اطارها التشريعي وتشمل تطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الإدارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.

     معايير دولية

"" "" "" "" "

وأضاف أبو علي أن الإصلاحات التي تبنتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين ولم تتضمن هذه الإصلاحات أي زيادة على الضرائب المفروضة حاليا ولا فرض لأي ضرائب جديدة حيث ركزت هذه الإصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي أيضا وتطبيق الممارسات الدولية ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.

  

   عدالة شفافية 

"" "" "" 

واشار الى انه تم اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة وكذلك تطبيق الشروط المعيارية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.

وقال أن مستوى التدقيق الضريبي اصبح "يضاهي أفضل الممارسات الدولية حيث تم الانتقال من التدقيق التقليدي الى استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التدقيق.

   

  نقلة نوعية

" "" "" "" "

وبين ان الدائرة استفادت من فترة كورونا وذلك بأحداث نقلة نوعية ومتطورة في خدماتها الالكترونية المقدمة للمكلفين والعمل على توفير الخدمات التي يحتاجها المكلف الكترونيا الامر الذي شهد زيادة في عدد الخدمات الالكترونية التي تم استحداثها حيث أصبح عدد الخدمات التي يتم تقديمها الكترونيا 65 خدمة تقدم للمكلفين دون مراجعة مكاتب الدائرة.

التحول الى دائرة رقمية 

"" "" "" "" "" 

تمكنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال تبنيها حزمة من البرامج والمشاريع لتحول الى دائرة رقمية الكترونية وشملت هذه الحزمة على ما يلي: 

توسعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تقديم الخدمات الضريبية الكترونيا ً، حيث تم العمل على توفير الخدمات الضريبية الالكترونية ضمن خطة الدائرة في تحسين الخدمات للمكلفين والشركاء الرئيسين مع الدائرة في التعامل بالخدمات الضريبية حيث بلغ عدد الخدمات الضريبية الالكترونية التي تقدمها الدائرة للمكلفين (65) خدمة الكترونية بدلاً من (17) خدمة وتشمل كافة الخدمات الضريبية الاساسية لتمكين المكلفين ومفوضيهم والمراجعين من إنجاز معاملاتهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

تعديل قاعدة (عبء الاثبات) تشريعياً بحيث اصبح عبء الاثبات على المدقق بدلاً من المكلف والذي استوجب ضرورة توفير البيانات والمعلومات للمدققين من خلال الربط الالكتروني حيث تم الربط الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع (34) دائرة او جهه وبموجب هذا الربط يتم الحصول على البيانات والمعلومات الكترونياً وبصورة تلقائية ومنتظمة.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الالكتروني 

تمكنت الدائرة من تطوير نظام للتدقيق الضريبي على الشركات والمنشأت والافراد والموظفين والمستخدمين من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج التدقيق بحيث يعتمد هذا النظام على تدقيق اقرارات المكلفين الكترونياً من خلال الرجوع الى قاعدة البيانات والمعلومات التي تم بناءها ومعالجتها لهذه الغاية وتعتبر الدائرة اول دائرة حكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها الفني وفي نفس الوقت تعتبر اول ادارة ضريبية تطبق ذلك على مستوى الوطن العربي.

تمكنت الدائرة من استكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية الالكترونية على مصانع انتاج السجائر حيث ان السجائر تخضع لضريبة خاصة وتعتبر عامل مشجع للبعض للتهرب من دفع الضريبة المستحقة عليها كما رافق ذلك تعديل الاطار التشريعي والتنفيذي للرقابة على هذه المصانع بحيث لا يسمح لإنتاج السجائر بالأردن الا بتوفير متطلبات الرقابة الرقمية الالكترونية على الات التصنيع وفي حال تعطل هذه الرقابة يمنع انتاج السجائر ويتضمن هذا النظام الرقابي وضع علامات إلكترونية مميزة وفريدة على كافة المنتجات تمكن كوادر الدائرة من سرعة اكتشاف اي كميات من السجائر المهربة في السوق .

بعد استكمال تطبيق الرقابة الرقمية على جميع مصانع السجائر في المملكة تم المباشرة حالياً بتطبيق المرحلة الثانية من الرقابة الرقمية الالكترونية على مصانع انتاج المشروبات الكحولية وتمت المباشرة بتطبيق هذا النظام وقيد الاجراء .

***

أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منصة لتسجيل الشركات الاقليمية والدولية من غير المقيمين والتي ليس لها فروع في الاردن من الذين يقدمون خدمات الالكترونية للمقيمين على الأراضي الأردنية على اعتبار أنها خدمة مستوردة للمقيمين في الاردن في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.

بحيث تكون انظمة الدائرة جاهزه لتلبية احتياجات ومتطلبات التطورفي المعاملات الدولية واستخدام التقنيات الحديثة في الخدمات الدولية وتقديم هذه الخدمات بشكل لا يرتبط بمواقع جغرافية.

اطلاق برنامج فواتيري

****

قامت الدائرة باطلاق برنامج فواتيري وكان هدفه نشر ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز المُكلّفين المُلزَمين على إصدار الفاتورة والتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة ونشر نظام وتعليمات الفوترةوتحقيق العدالة الضريبية وتم التعريف بأسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الاردني وتم اجراء السحوبات وتسليم الجوائز التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمن يلتزم بالحصول على الفاتورة وتحميلها على التطبيق.

***

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وأوضح أبو علي خلال اللقاء انه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأوضح انه بموجب احكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم اصدار الإطار التشريعي لوجوب اصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.

حيث نصت احكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على ان " يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ".

وقال انه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

بموجب احكام النظام تم اعتماد اصدار فاتورة بكافة اشكالها سواء فاتورة تقليدية او محوسبة او الكترونية.

  نظام الفوترة الوطني

**

وبين أبو علي انه تم تعديل احكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الالكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.

كما نصت احكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يتوجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها الكترونياً وعلى ان تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

وأشار انه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابه عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

 

تعزيز الثقة

"" "" "" "

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن ابرز المزايا لانضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين بالاضافة الى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها او تلفها  وكذلك التخلص من اعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات الى مكاتب مدققي الضريبة  وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال اجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على ابراء الذمة الضريبية  وتوحيد اسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات ، واستخدام برنامج فوترة الكتروني دون تحمل كلف مالية مقابل هذا البرنامج.

   استثناءات

**

وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة الفئات التالية :

المحلات المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) الف دينار: البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكة والمخابز ومحلات بيع الادوات المنزلية و المطاعم الشعبية  والاعمال المنزلية ومحلات بيع الالبان ومحلات بيع ادوات الخياطة

وكذلك الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار

  الجهات الملزمة بنظام الفوترة

"" "" "" "

وقال الدكتور حسام أبو علي ان الجهات المكلفة بوجوب الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني جميع المنشأت والشركات والمؤسسات والافراد باستثناء من تم استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها:

لا تستخدم نظام فواتير حالياً. او تستخدم نظام فواتير تقليدي. او تستخدم نظام فواتير مكتبية. او تستخدم نظام فواتير محوسب او الكتروني.

واضح انه ضمن منهجية الدائرة في تطبيق التشريعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المكلفة بتطبيق هذه التشريعات فقد اجتمعت الادارة الضريبية مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة غرف تجارة والجمعيات المهنية من جمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وجميع مجالس ادارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والصيادلة وفي جميع الحوارات واللقاءات التي تمت تم التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية موضحا بانه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا.

  عدد المسجلين في نظام الفوترة

****

وأعلن الدكتور حسام أبو علي ان عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني حتى الان بلغ 106,620 مكلف.

وبخصوص تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني فهي تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشأت والافراد من شركات ومنشات وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني حيث في هذه المرحلة لا يكفي ان تكون الشركة او المنشأة او الافراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الالكتروني وانما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً ان تكون مشترياتها من شركات او منشأت او افراد ملتزمين وذلك يتطلب اصدار الاطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية الا بفاتورة الكترونية وعلى النحو التالي :

بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم(2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) بالنص التالي : التزام الشركات والمنشأت والافراد بالشراء من ملتزم بالفوترة.

منصة متاحة للمكلفين

***

وقال أبو علي، إنه جرى إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وأوضح أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وسيكون لها الدور في التيسير والتسهيل على وبين أنه جرى تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

تحسين الخدمات الضريبية للمكلفين الملتزمين.

بالاضافة الى توفير جميع الخدمات الضريبية للمكلفين الكترونياً وسرعة وسهولة حصول المكلفين على هذه الخدمات الضريبية فقد تبنت الدائرة حزمة اخرى من البرامج والمشاريع التي تساهم في تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المكلفين في الدائرة وعلى النحو التالي : 

 اعتماد القائمة الذهبية للمكلفين 

تمكنت الدائرة من استحداث برنامج للمكلفين الملتزمين ضريبياً خلال (5) سنوات ماضية بحيث لم يترتب عليهم اي مخالفة تتعلق بتقديم الاقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة عليهم في مواعيدها ودون تأخير وعدم وجود اي فروقات ضريبية نتيجة التدقيق والتفتيش الضريبي وعدم وجود قضايا ضريبية عليهم في المحاكم مما يستوجب من الدائرة استحداث برنامج لتقديم خدمات ضريبية مميزة لهم وسرعة في انجاز معاملاتهم من خلال برنامج القائمة الذهبية وحصول المكلف على كافة متطلبات وشروط الانضمام الى عضوية القائمة الذهبية للضريبة .

تم فصل هيئات الاعتراض عن التدقيق الضريبي بحيث اصبحت مرحلة الاعتراض مستقلة وفي مديرية غير المديرية التي تم تدقيق الاقرار الضريبي فيها وهذا يعزز الثقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ويقلل من الخلافات مع المكلفين .

تم اعادة النظر في تعليمات الحجز على المتخلفين عن تسديد الضريبة المستحقة عليهم بشكل يحافظ على حقوق الخزينة ويخفف العبء على المكلفين وبحيث شملت هذه التعديلات الاجراءات التي يتوجب تنفيذها من قبل المدقق الضريبي وواقعة الحجز .

تم اقرار مدونة السلوك الوظيفي التي تؤدي الى استقلالية وحيادية ومهنية المدقق الضريبي وترتقي بالمعايير لدى المدققين في دائرة الضريبة وفقاً للممارسات الدولية مما يساهم في رفع كفاءة التدقيق .

تم تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة الضريبة بشكل يلبي الحاجة لتطوير اجراءات الدائرة في التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل واستحداث كل من مديرية اصحاب المهن،مديرية المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والمناطق التنموية، مديرية المستخدمين والاقتطاعات ، المعهد الضريبي ، الفوترة.

****

وقال ابو علي انه تم استحداث برنامج ميداني للتوعية والثقافة الضريبية يتم من خلال هذا البرنامج اجراء الزيارات الميدانية للمكلفين في مواقعهم لتوعية وتثقيف المكلفين الذين تزيد مبيعاتهم عند حد التسجيل بضرورة التسجيل تجنباً من ايقاع الغرامات والتسجيل الاجباري.

الربط الالكتروني للدائرة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي مكنها من حصر الموظفين والمستخدمين من الذين رواتبهم عن الاعفاءات ولم يقدموا اقرارات ضريبية وتم مخاطبة الشركات التي يعملوا لديها للالتزام بتقديم الاقرارات الخاصة.

الربط الالكتروني للدائرة مع دائرة مراقبة الشركات مكنها من معالجة البيانات المتعلقة بالشركات والاقرارات السابقة وتم حصر الشركات والمنشأت التي لم تلتزم بتقديم الاقرار الضريبي واصدار اشعارات بضرورة تقديم الاقرارات الضريبية.

تطبيق الممارسات الدولية الفضلى في النظام الضريبي في الاردن 

بهدف معالجة الثغرات التشريعية التي كان يستخدمها بعض المكلفين للتجنب الضريبي فقد تطلب الامر اصدار اطار تشريعي يمكن الادارة الضريبية من تطبيق الاسعارالتحويلية في المعاملات المالية لشركات متعددة الجنسيات و الشركات العائلية والمعاملات الجارية بين ذو العلاقة من حيث الملكية والسيطرة والادارة ودرجة القرابة بحيث يتم تسعير هذه المعاملات للغايات الضريبية بالاسعار الجارية بالسوق ويتوجب على المكلفين تقديم الايضاحات والتقارير اللازمة لذلك ووفقاً لممارسات في النظم الضريبية الدولية الفضلى .

 فقد تم اصدارنظام الاسعارالتحويلية رقم (40) لسنة 2021 الصادربمقتضى احكام المادة (77/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه رقم (3) لسنة 2021.

بهدف معالجة الثغرات التشريعية التي كان يستخدمها بعض المكلفين للتجنب والتهرب الضريبي من خلال انشطتهم في المناطق التي تتمتع بالحوافز والمزايا الضريبية ، فقد تطلب الامر اصدار اطار تشريعي يمكن الادارة الضريبية من تطبيق شروط معيارية تمكن الادارة الضريبية من التأكد والتدقيق على نشاط المكلف وممارسته الفعلية للنشاط داخل المناطق التي تتمتع بالحوافز والمزايا الضريبية وتحقيق اهداف ذلك .

 فقد تم اصدارنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (11) لسنة 2021 الصادربمقتضى احكام المادتين (77,11) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشروط المعيارية للحصول على المزايا والحوافز الضريبية.

ضمن حزمة الاصلاحات الضريبية التي عملت الادارة الضريبية في الاردن على تنفيذها شملت محور رئيسياً خصص للتحول في فرض ضريبة المبيعات من مبدأ البيع الى مبدأ التوريد وذلك بشكل ينسجم مع الممارسات العالمية للضريبة المفروضة على السلع والخدمات ويمكن الادارة الضريبية من تحقيق سد الثغرات التي كانت تستخدم من قبل البعض للتهرب والتجنب الضريبي كما انه يساهم في توفير سوق عمل يحقق العدالة بين المكلفين.

فقد تم اصدار القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (15) لسنة 2022 والتعليمات التنفيذية لتطبيق قاعدة التوريد في عميات توريد السلع وتقديم الخدمات مقابل البدل.

وقد دار حوارا مطولا بين المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والحضور

 وفي مداخلة للعين عيسى مراد قال ان أي تاجر او مكلف ضريبي يهمه ان تكون هناك عدالة ضريبية وعدالة جمركية وبخصوص الفوترة قال انه كان منذ زمن طويل وهو يطالب بتطبيقها ووجودها على ارض الواقع لما لها من فوائد على المكلفين في توفير الكثير من إجراءات التدقيق على ملفاتهم ودفاترهم وفواتيرهم.

وأشار ان الإجراءات والتسهيلات التي قامت بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خففت على المكلفين وتطبيق نظام الفوترة الوطني فيه تخفيف الكثير من الإجراءات على التجار ومؤدي الخدمات.

وقدجرى نقاشا موسعا بين الحضور والمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات