وأوضح الشبلي في تصريح صحفي أن إصدار الأوامر المالية العامة أو الخاصة من خلال حوالات مالية شهرية مصدّقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة سيمكن الوزارات والدوائر الحكومية من تحديد أولويات الإنفاق على النفقات الضرورية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز من تطوير الخدمات العامة.

وأضاف أن عملية الصرف تخضع لتدقيق صارم لضمان عدم وجود هدر مالي، مع التأكيد على أن الإنفاق يتم وفق الأنظمة والتعليمات، دون إعاقة المشاريع الرأسمالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات. 

وأشار إلى أن الحكومة تركز على الحد من الإنفاق غير الضروري مع تسهيل عمليات المتابعة الرقابية.

وشدد الشبلي على جدية الحكومة في محاربة جميع أشكال الهدر المالي وضبط عمليات الإنفاق بما لا يؤثر على تنفيذ المشاريع الحيوية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن دائرة الموازنة العامة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، ستتولى متابعة عمليات الصرف وآليات الإنفاق لكل جهة، لضمان الشفافية والوضوح في تنفيذ الموازنة العامة.

يذكر أن وزارة المالية أصدرت الأمر المالي رقم (2) لعام 2025، والذي يتضمن توجيهات للوزارات والدوائر الحكومية بترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع قانون الموازنة العامة.