وأوضح مدير عام دائرة الضريبة، الدكتور حسام أبو علي، أن هذه المذكرتين تندرجان ضمن التعاون المستمر مع النقابات المهنية، بعد توقيع مذكرة مماثلة مع نقابة المحامين.

 وأضاف أن المذكرتين تهدفان إلى ضمان الامتثال للقوانين الضريبية وتجنب الغرامات القانونية، مع معالجة أي تحديات قد يواجهها الأطباء في تطبيق النظام.

وتضمنت المذكرتان تنسيق آليات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على جميع الأطباء الذين يعملون في العيادات، وتسهيل تسجيلهم ضمن النظام، مع ضمان قبول مصاريف الأطباء التي تدفع للنقابة وأي رسوم أخرى كجزء من الإقرار الضريبي.

كما أكد أبو علي أن هذه المبادرة ستوفر بيئة شفافة تعزز الثقة بين الأطباء والمدققين الضريبيين، وتساهم في تجنب أي اختلافات أو اجتهادات ضريبية، بينما تحقق التوازن بين حقوق الخزينة العامة وتمكين الأطباء من الوفاء بالتزاماتهم.