واستمعت الهيئة القضائية الأولى في محكمة الجنايات إلى كافة شهود النيابة العامة، وتقرير الطب الشرعي، والعديد من أدلة البصمات التي كانت في موقع الحادثة، وأداة القتل، وغيرها من الدلائل، وتوصلت المحكمة إلى قناعتها بأن القتل كان عمدًا بحسب نص المادة 328 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وبأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام، والقرار قابل للتمييز.

ووفقا لما نقلته يومية الرأي عن القضية التي وقعت نهاية 2023، فإن المتهم كان موظفًا في «العدل» وأثناء تواجده مع صديق له جرى قتله.