وبحسب التقرير السنوي 2024 لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وضمن مشروع إعداد سياسة صناعية شاملة لتعزيز تنافسية مستدامة، أقرت الحكومة العام الماضي وثيقة السياسة الصناعية (2024 -2028) وشكلت فريقاً وطنياً لمتابعة تنفيذ الوثيقة بموجب قرار مجلس الوزراء.

وشكلت الحكومة لهذه الغاية 8 فرق عمل فنية لإعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية، بعد اعتماد الخطة التفصيلية في شهر أيلول الماضي من قبل الفريق الوطني.

وبهدف إيجاد بيئة تمكينية محفزة لقطاع المنسوجات، أقرت الحكومة العام الماضي الاستراتيجية الوطنية لقطاع الجلدية والمحيكات (2024-2026) وانتهت من إعداد دراسة جدوى لإقامة تجمع مخصص لدعم تطوير صناعة المنسوجات والملابس وتعزيز التنافسية والتكامل الرأسي والأفقي للاستثمار في قطاع المنسوجات.

وعلى صعيد منفصل، بين التقرير أن الحكومة اعتمدت في وقت سابق تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتكامل المنظومة الرقابية لمراحل تداول الغذاء.

وضمن مشروع إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتصدير، قدمت الحكومة عبر برنامج تسريع الصادرات الدعم الفني والمالي لـ 145 شركة ضمن مرحلتين، وعبر برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الاستشارات الإدارية (استشارة)، قدمت الدعم المالي لـ 29 منشأة استشارية ضمن المرحلة الأولى لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الخدمية، كما دعمت تنفيذ خطة التصدير لـ 10 منشآت استشارية في الأسواق المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، إضافة لدعم إشراك 10 شركات استشارية في المعارض التجارية واللقاءات الثنائية الخاصة ضمن المرحلة الثالثة.

وبهدف توسيع نطاق الوصول للأسواق الخارجية، تم تنظيم مشاركة وفود في 10 معارض تجارية خلال عام 2024، بالإضافة إلى عقد 4 ورشات عمل حول التأكد من جودة المطابقة الفنية للمنتجات الأردنية مع متطلبات الدول المستهدفة للتصدير والتأكد من جاهزية الشركات للتصدير.

وأقرت الحكومة العام الماضي أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024، بهدف تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية.

وتم إطلاق جائزة ريادة الأعمال التي تهدف إلى إبراز إنجازات رواد الأعمال ومساهمتهم في قطاع التصنيع في شهر كانون الأول 2024، والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر المعنية بتطبيق قانون المنافسة، بالإضافة إلى تدريب كادر مديرية المنافسة.

وجدد التقرير التذكير بأبرز الأرقام لقطاع الصناعة الوطني، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي لغاية الربع الثالث منه 22.75 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة 8.5 بالمئة.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لغرض الربع الثالث من 2024، 18 بالمئة.

وبلغ عدد المنشآت المستهدفة في إطار برنامج تسريع الصادرات 145 منشأة، وعدد الشركات المستهدفة لتعزيز الصادرات في قطاع الخدمات الاستشارية 49 شركة، وعدد المنشآت المستهدفة في برامج صندوق دعم الصناعة 235 منشأة.

وفي قطاع التجارة، وضمن مشروع إصلاح منظومة الرخص القطاعية في الأردن، بسطت الحكومة إجراءات ترخيص الحضانات من خلال إقرار نظام دور الحضانة، الذي يتضمن تبسيط إجراءات ترخيص الحضانات، وأقرت الأنظمة المعدلة المتضمنة إلغاء رخصة المكتبات من قبل مجلس الوزراء.