أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الوزارة تعمل حاليا على اعداد الانظمة والتعليمات الخاصة بقانون حماية المستهلك ، متوقعا الانتهاء منها بداية الشهر المقبل. وبين القضاة في تصريح لـ «الرأي» أن قانون حماية المستهلك لايتعارض مع اي من القوانين الموجودة أو يتشابه معها ، مشيرا الى انه قانون توعوي وارشادي للمستهلكين ويحافظ على حقوقهم من التجار والمزودين للخدمة ويضمن حقوقهم بتقديم افظل الخدمات بما يتوافق مع القوانين الاخرى. وقال القضاة أن الانظمة والتعليمات التي ستصدر عن الوزارة ستضمن الحد من الشكاوى الكيدية وهذا ما يتخوف منه التجار ومزودو الخدمة من خلال وضع نصوص تبين احقية المستهلك بتقديم الشكاوي من خلال الجمعيات المختصة بحماية المستهلك او بشكل مباشر تقوم الوزارة والدائرة المختصة بالتحقق منها ومخالفة التاجر في حال ثبتت الشكوى عليهم بمخالفتهم للقانون والتعلميات التي تنص على حماية حقوق المستهلكين . وأضاف القضاة أن الوزارة تعمل حاليا على أعداد قانون الاموال المنقولة وأنتهت من قانون التفتيش وقانون الاعسار ، مشيرا الى أن قانون الاعسار وقانون التفتيش ينتظران الان مناقشتهمها تحت قبة البرلمان بعدما فرغت منها اللجان المختصة في مجلس النواب ، مؤكدا على اهمية الاسراع في اقرار تلك القوانين لما لها اهمية في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتشجع على الاستثمار ومعالجة العديد من الاختلالات الموجودة في الاسواق. وجاء تأكيد الوزير بعد تخوف ممثلي القطاع التجاري من بعض بنود القانون وخوفهم من الشكاوى الكيدية من قبل المستهلكين وتداخله مع بعض القوانين الموجودة كقانون المواصفات والمقايس والغذاء والدواء والجمارك ، مطالبين بسرعة اقرار الانظمة والتعليمات قبل البدء بتنفيذ القانون على ارض الواقع والمتوقع منتصف الشهر المقبل. نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قال ان اقرار القانون بهذه الصورة له ايجابيات وسلبيات نتخوف منها في القطاع التجاري والقطاع الخاص ومن ابرز الايجابيات انه يحمي حقوق المستهلكين والذي يعتبر التجار ايضا مستهلكين غير ان هناك سلبيات نطالب بتوضيحها . وقال الحاج خليل أن نقابة تجار المواد الغذائية تتحفظ على العديد من النقاط الجوهرية ضمن التعليمات والانظمة التي يجب ان تسارع وزارة الصناعة والتجارة باقرارها . وبين الحاج توفيق أن القانون الجديد يتشابك ويتداخل في العديد من نقاطة مع قوانين اخرى كقانون المواصفات والمقاييس وقانون الغذاء والدواء والجمارك والصحة داعيا الى مراجعته بحيث يتم معالجة تلك الاختلالات قبل تطبيقه من خلال تعديلها في الانظمة والتعليمات . ودعا الحاج توفيق الى حملة توعية في القانون سواء للمستهلك او التاجر مقدم الخدمة من خلال حملات توعويه عبر وسائل الاعلام المختلفة وقبل تطبيقه الذي يصادف حسب الدستور منتصف الشهر المقبل ، مبينا ان هذه الفترة غير كافية لتوضيح وتوعية المستهلكين والتجار ببنوده المختلفة وحقوق المستهلك ومقدم الخدمة . وكان مجلس الامة قد أقر قانون حماية المستهلك قبل أسبوعين وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد أن توشح بالارادة الملكية السامية .ــ الراي