وأوضح الأطرش أن صناعة الدواء الأردنية تحظى بتوجيهات ملكية لتوفير كل الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات في القطاع، ما يعزز نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية. 

وأضاف أن الدعم الملكي أسهم في تحويل صناعة الدواء الأردنية إلى صناعة "عابرة للحدود" ومنافسة بقوة في الأسواق التصديرية، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق الأمن الدوائي في المملكة.

وأشار الأطرش إلى أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن يمتلك آفاقًا كبيرة للتطور، ويعد من العوامل المهمة التي تسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

كما أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لتطوير القطاع ليصبح الأردن مركزًا إقليميًا للمنتجات الدوائية، مع تعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الصناعات الدوائية الأردنية تمثل 55% من إجمالي الإنتاج المحلي بقيمة تقدر بـ 850 مليون دينار، مشيرًا إلى أن القطاع حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 9% في صادراته خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 809 ملايين دينار.

وفيما يتعلق بالفرص التصديرية، أكد الأطرش أن المملكة تمتلك إمكانيات كبيرة لتصدير المنتجات الدوائية إلى 85 سوقًا عالميًا، أبرزها السعودية والعراق والولايات المتحدة والإمارات. 

وتعد صناعة الأدوية البشرية في المملكة بمثابة 85% من قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، الذي يضم 27 منشأة ويشغل 10 آلاف وظيفة.