وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء أهمية العلاقة التشاركية بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب، بهدف تحقيق المصلحة الوطنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات الناظمة لذلك.

وشدد على أهمية اللقاءات التي تعزز المعرفة وتفتح المجال للنقاش، بما يسهم في تطوير العمل الشرطي والأمني، من خلال الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها. 

كما بيّن أن مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ التوجيهات الملكية، بما يشمل تسهيل الإجراءات على المواطنين، استخدام أحدث التقنيات الشرطية والتحقيقية، وتعزيز المنظومة الأمنية لتحقيق استجابة فعّالة في مختلف الظروف.

وقدم مدير إدارة التخطيط خلال اللقاء عرضًا تناول فيه الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، وواجبات المديرية، وأبرز الإحصاءات الجرمية، إضافة إلى خططها المستقبلية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الأمني.

من جانبه، أثنى رئيس الكتلة النيابية، النائب زهير الخشمان، على الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن العام في مكافحة الجريمة وحماية أمن وسلامة المواطنين. 

وأشاد بالمهنية العالية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في التعامل مع مختلف الأحداث الأمنية، بما يعكس احترافية وحدات الأمن العام.

وقدم أعضاء الكتلة النيابية مداخلات واستفسارات تتعلق بالشأن العام وأعمال مديرية الأمن العام، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة على مدار الساعة لتوفير الأمن والأمان.

وأكد النواب أهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادًا إلى التوجيهات الملكية، لتطوير القوانين وتحقيق المصالح الوطنية العليا، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.