أكدت مصادر خاصة أن النيابة العامة قررت التحفظ على الاستيضاحات الثلاثة المتعلقة بتحويل وزراء الزراعة السابقين والذي أرسله مجلس النواب للإدعاء العام وذلك لمخالفته للمادة 56 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه يحق لمجلس النواب إحالة الوزراء للنيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب . وهو الأمر الذي لم يقم به مجلس النواب ويضعه في محل مخالفة دستورية ومن جانب آخر عبر عدد من الخبراء القانونيين على وجوب حرص الاستيضاحات لما يحمله من مخالفات دستورية . وكان مجلس النواب قد قرر تحويل وزراء الزراعة السابقين سمير حباشنة وسعيد المصري الى الإدعاء العام وهو ما رفضته النيابة العامة وتحفظت عليه