“القاضي يحذر من تفاقم الأزمات الاقتصادية: موازنة بلا رؤية"
القبة نيوز- أكد النائب مازن القاضي، ممثل كتلة حزب الميثاق، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، أن الموازنة الجديدة لا تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الاقتصادية المتفاقمة، معتبرًا أنها تقليدية ولا تختلف في جوهرها عن الموازنات السابقة.
وعبّر القاضي عن قلقه من استمرار زيادة الدين العام وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشيرًا إلى أن الموازنة لم تتعامل مع هذه القضايا بفعالية أو تقدم استراتيجيات شاملة لمعالجتها.
وأضاف أن النظام الضريبي الحالي "غير عادل" ولا يحقق المساواة بين المواطنين، مما يضاعف الأعباء على الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية.
ولفت القاضي الانتباه إلى قضية الذمم المالية المتراكمة على الحكومة لصالح المستشفيات والمستودعات الطبية والجامعات، والتي لم يتم تسجيلها ضمن المبالغ المديونية الواردة في الموازنة.
وأشار إلى أن هذه التجاوزات المالية تثير تساؤلات حول دقة الأرقام الواردة في مشروع الموازنة، مطالبًا الحكومة بتوضيحها وإعادة تقييمها لضمان الشفافية.
وأوضح النائب أن الموازنة يجب أن تكون أداة حقيقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التحديات الأساسية، بدلًا من الاكتفاء بتكرار النهج التقليدي الذي لم يعد قادرًا على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب أو تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن السياسات الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة تلك التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب.
وأضاف القاضي أن هناك حاجة ماسة لتفعيل برامج استثمارية تنموية، والتركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن بدائل تمويلية تقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، بما يخفف العبء على المالية العامة.
وفي ختام حديثه، دعا القاضي إلى بناء شراكة بين الحكومة ومجلس النواب لوضع خطط تنموية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على إعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة.
كلمات دلالية :
تابعوا القبة نيوز على 
