"المديونية في تصاعد... والنائب طهبوب تنتقد أداء الحكومة المالي"
القبة نيوز- انتقدت النائب ديمة طهبوب، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، استمرار الزيادة الكبيرة في مديونية الأردن، التي بلغت 17 مليار دينار إضافية خلال السنوات السبع الماضية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعكس تحديات اقتصادية متراكمة تستدعي خططًا بعيدة المدى بدلاً من الاكتفاء بحلول قصيرة الأمد كما يظهر في الموازنة المقترحة.
وأوضحت طهبوب أن مشروع الموازنة الحالي يركز على تلبية الاحتياجات الفورية دون تقديم حلول استراتيجية لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبرى، مثل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات البطالة.
كما أشارت إلى أن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة حول كيفية إدارة الدين العام أو تحسين الكفاءة في الإنفاق.
وفي معرض كلمتها، أعربت طهبوب عن قلقها من استمرار ما وصفته بـ"التعدي على المال العام"، مستشهدة بتقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية في مؤسسات حكومية.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام، مؤكدة أن الإصلاح المالي يبدأ بمساءلة حقيقية ومراجعة شاملة للإنفاق الحكومي.
وأضافت: "على الحكومة أن توضح للمواطنين كيف ستسهم هذه الموازنة في تحسين حياتهم اليومية، وما الخطوات التي ستتخذها لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة".
واعتبرت طهبوب أن الاعتماد على السياسات التقليدية، مثل زيادة الضرائب والاقتراض، يزيد من الأعباء على المواطنين دون أن يقدم حلولًا جذرية.
وفي ختام مداخلتها، دعت طهبوب إلى إجراء مراجعة شاملة للأولويات الوطنية الاقتصادية، تشمل الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الأردني.
كما شددت على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كلمات دلالية :
تابعوا القبة نيوز على 
