القبة نيوز - وطالب النائب هايل عياش، بتوسيع وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وتوزيع توزيع النفقات الرأسمالية بعدالة على المحافظات، والاستغلال الأمثل للمنح الخارجية.

وأكد ضرورة حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وضبط النفقات العامة، ووضع خطط مدروسة لإنشاء مشاريع استثمارية ناجعة، وإيجاد فرص عمل، واستثمار بدائل الطاقة، والحد من التهرب الضريبي.

وأشاد النائب محمد عقل، بموقف الحكومة في العمل على الإفراج عن الطبيب الأردني عبد الله البلوي الذي أوقفته سلطات الاحتلال، قائلا: "ننظر بإيجابية إلى بدء التحرك النشط في الملف السوري ومنها الوفد رفيع المستوى الذي توجه إلى تركيا".

وأضاف أن المواطن "هو عماد الوطن والمصدر الحيوي للموارد وأساس الازدهار والتنمية، ويذود عنه بالأرواح إذا حمي الوطيس ولا يبالي".

وأكد عقل "نحن معنيون بنجاح الحكومة وقيامها بدورها على أكمل وجه وأول معالم النجاح هو الانفتاح على كل مكونات الوطن".

وقال النائب جهاد عبوي إن الموازنة العامة ليست أداة مالية للصرف بل هي أداة تخطيط وتبنى على أساس النمو الاقتصادي، ما يقتضي موازنة عامة تحقق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي عبر حزمة من الإجراءات مثل: التوسع في النفقات الرأسمالية النوعية، وتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة وتستخدم مواد محلية وتشغل القوى العاملة وتحد من البطالة، وتجذب الاستثمارات الخارجية والعملة الصعبة، وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت النائب بيان المحسيري، إن الإنسان هو رأس مال الأردن الرئيسي، وهو أغلى ما يملكه، داعية إلى الاستثمار في الفرصة السكانية القادمة على الأردن بحلول عام 2040 ومقدماتها الحالية ما يتطلب بناء سياسات اقتصادية على أساس نتائج تحليل الخصائص السكانية.

وبينت أن العمر الوسيط للسكان في الأردن حالياً بلغ 22.4 عاما 54 بالمئة منهم أعمارهم أقل من 24 عاما؛ ما يجعل قطاع رياض الأطفال والتعليم المدرسي والجامعي بأبعاده كافة القطاع الأهم الذي يمس حياة غالبية المواطنين، وبالتالي يستوجب الاستثمار في إدارته وتوجيهه لتحقيق تحسين في نوعية الحياة.