وتضمنت التوصيات التي أعلنها الزعبي خلال تلاوته رد اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة تحت القبة، في أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة اليوم الاثنين، زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني مع توفير الإمكانات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواكبة كافة التحديات الأمنية.

وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة إنجاز المشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة، ومشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق إلى غور الصافي، بالإضافة إلى إنشاء المدينة الجديدة نظرا لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار وآثارها الاجتماعية.

كما أوصت اللجنة المالية بعقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيدا لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع سوريا لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

وأشار الزعبي إلى ضرورة تخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1% وإعادة دراسة العبء الضريبي وأثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الإيرادات الضريبية.

كما دعت اللجنة المالية إلى تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية من أجل تحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.

وأوصت اللجنة بحسب الزعبي بتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية وبما يمكن الأردن أن يكون مركزا إقليميا رياديا في هذا القطاع مستقبلا، مع استكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل إلى 15 مركزا موزعا على جميع المحافظات في أنحاء المملكة.

كما تضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي، وضرورة العمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات، بالإضافة إلى دعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجا في التوسع و النجاح، مع توفير الدعم اللازم لزراعة المحاصيل الأساسية مثل (القمح والشعير والذرة).

وأوصت اللجنة بتوفير كافة الإمكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار في الاستكشاف عن النفط والغاز، وضرورة الاستمرار في استكشاف المعادن الطبيعية، والتوسع في استخدام الموارد الطبيعية المختلفة لتوليد الكهرباء، ومنها النيتروجين الأخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وتخفيض كلف الطاقة.

كما تضمنت التوصيات عدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء أو المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.

ودعت اللجنة إلى تنظيم سوق العمل الأردني وتوفير التدريب الكافي لتأهيل العمالة، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والعمل على التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإضافة إلى العمل على إنشاء وتأهيل المرافق التعليمية والمدارس في مختلف محافظات المملكة بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالتعليم التقني ورفد سوق العمل بالكفاءات وضرورة تأهيل البنى التحتية في المحافظات وإلى دعم المجالس المحلية والبلديات في المملكة.