"اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة 2025 مع الفريق الاقتصادي الحكومي"
القبة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور نمر السليحات، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
الاجتماع حضره وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزراء الاستثمار المهندس مثني غرابية، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والسياحة والآثار لينا عناب، والمالية الدكتور عبد الحكيم الشلبي، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وأكد السليحات أن مخصصات برامج رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 تبلغ 241 مليون دينار في مشروع الموازنة العامة، إضافة إلى 60 مليون دينار للوحدات الحكومية.
وأوضح أن هذه المخصصات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجيات تحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو المحلي، مشيرًا إلى أهمية متابعة قرارات الحكومة لتقييم نتائجها في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأشار السليحات إلى أن خفض الفائدة بـ100 نقطة أساس يعتبر خطوة إيجابية، داعيًا إلى وضع خطة مرنة لسداد الالتزامات المالية غير المسددة التي تؤثر سلبًا على الموازنة العامة، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء شركة مختصة لدعم الصادرات.
من جهته، أكد شحادة أن مشروع الموازنة لعام 2025 خصص 301 مليون دينار لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستند إلى 8 محركات رئيسية تغطي 35 قطاعًا اقتصاديًا.
وأوضح أن الحكومة وضعت خططًا لاستثمار الفرص المتاحة في هذه القطاعات لتحفيز الاستثمارات والنمو.
كما أشار شحادة إلى أن الحكومة اتخذت 41 قرارًا تحفيزيًا لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك دعم قطاع الخدمات وتشجيع صادراته، تعزيز السياحة العلاجية، وتخصيص 30 مليون دينار من صندوق دعم الصناعة لتحسين القدرة التنافسية للصادرات الأردنية.
وأكدت عناب أهمية تعزيز القطاع السياحي، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في الأداء مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تضاعفت المخصصات لهذا القطاع في العشر سنوات الأخيرة، مما ساهم في تعزيز قدرة المملكة على استقطاب السياح وزيادة الدخل السياحي.
وأضافت أن هناك توجهًا لتطوير السياحة العلاجية والدينية مع التركيز على الأسواق المستهدفة مثل دول أوروبا الشرقية.
وتحدث سميرات عن خطة الحكومة لرقمنة الخدمات الحكومية بحلول عام 2026، مع رقمنة 60% من الخدمات في المرحلة الأولى، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 80% قريبًا.
من جانبه، أكد الشلبي أن وزارة المالية تعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق أنظمة متطورة للإدارة المالية والتحول الرقمي في الخدمات المالية لتعزيز الشفافية والكفاءة.
كما أكد غرايبة أن وزارة الاستثمار أعلنت عن مشاريع تنموية بقيمة 9.5 مليار دينار، تتوزع على قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والطرق، والبنية التحتية، والمياه، موضحًا أن هذه المشاريع ستتم تمويلها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي مجال الطاقة، أشار الخرابشة إلى أن الأردن أصبح من الدول الرائدة إقليميًا في الطاقة المتجددة، حيث تشكل هذه المصادر أكثر من 29% من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة. كما تطرق إلى مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لتعزيز التبادل الكهربائي.
وتحدث القضاة عن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، موضحًا أن المنطقة الحرة الأردنية السورية بدأت في استقبال البضائع منذ 16 كانون الأول بعد إعادة تأهيلها.
وفي ختام الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة المالية أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية ودعم استقرار التشريعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أولويات واضحة للقطاعات الاقتصادية المستدامة مثل الصناعة، والطاقة، والسياحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
كلمات دلالية :
تابعوا القبة نيوز على 
