قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية « الرأي» ، الزميل رمضان الرواشدة، إن مجلس الإدارة قرر تحويل ملف مطابع الصحيفة إلى المدعي العام. ولفت الزميل الرواشدة خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للمؤسسة يوم الخميس الماضي، بحضور 67% من حملة الأسهم و8 أعضاء من مجلس الإدارة، الى أن ملف مطابع الرأي واحد من أكبر المشاريع التي استنزفت أموال الصحيفة، إذ تكبدت خسائر فادحة بعد أن تجاوزت كلف المشروع الحقيقية 40 مليون دينار. وبين رئيس مجلس الإدارة أن وضع الشركة المالي « جيد» رغم تجاوز حجم المديونية 51% من رأس المال وذلك لاحتفاظها باحتياطي خاص واختياري، موضحا أن مجلس الإدارة بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات يعمل على إطفاء خسائر الشركة من خلال بيع جزء من الأصول. وأبدى الرواشدة استعداد الشركة لاجراء تسوية لتحصيل الديون المعدومة والتي بلغت 6 ملايين دينار. وأكد حرص المؤسسة على الاستمرار في تطبيق السياسات والاجراءات التي تحقق هدف الاستقرار في المؤسسة وادارة مواردها بحكمة وجدية وفق ماتتطلبه الاولويات المنسجمة مع هذه الغاية وما يستلزمه السعي لتحقيق ما وجدت لأجله من أهداف. وتابع أن مجلس الادارة يعمل وبالتعاون مع الادارة التنفيذية على تبني بكل الخطوات الجادة على صعيد التطوير المؤسسي ورفع الكفاءة الجهاز الاداري والفني للمؤسسة اضافة الى تعزيز الاداء المهني للجسم الصحفي الذي يحمل على عاتقه رسالة الدولة الاردنية والدفاع عن مصالحها ومصالح الاردنيين. وأعرب الزميل الرواشدة عن أمله في المرحلة القادمة المزيد من الخطوات الجادة والانجاز المدروس في إدارة الملفات الكبرى للمؤسسة بما يحقق الاستقرار المالي والاداري لها ويزيد من قدرة المجلس على زيادة الايرادات وحسن ادارة الموارد المالية والبشرية بما يحقق رسالة المؤسسة ويتفق مع دورها الوطني. وبالنسبة للمركز المالي للشركة، فقد بلغت اجمالي الأرباح نحو 3.26 مليون دينار العام الماضي مقارنة بـ 3.83 مليون دينار لعام 2015 في حين بلغت صافي الخسائر للعام الماضي نحو 2.28 مليون دينار مقارنة بـ 2.22 مليون دينار نهاية عام 2015. وبلغت مجموع الايرادات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي 16.3 مليون دينار العام الماضي. اظهرت البيانات أن حصة الشركة من سوق الاعلان ارتفعت بنسبة 1% فيما بقيت الشركة في المرتبة الاولى مقارنة بنظيرتها وذلك رغم مجموعة المتغيرات والعوامل الداخلية والخارجية التي اثرت سلبا على الاداء الاقتصادي للمملكة خلال عام 2016 والتي اثرت سلبا في عمليات الشركة. ورافق ذلك انخفاض حصيلة اعلانات صحف المؤسسة بنسبة 9% مقارنة بعام 2015 كما استطاعت الشركة المحافظة على قاعدة الاشتراكات في صحيفتي « الرأي والجوردن تايمز « بزيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بسنة 2015 وظلت رائدة على الصعيد الصحفي وحافظت « الرأي» على رؤية مهنية ووطنية متجددة وعصرية تواكب متغيرات العصر والتطور الفني. وحسب التقرير فقد انخفضت كلفة اصدار الصحف والمطبعة التجارية بنسبة 13% نتيجة انخفاض اسعار الورق حيث بلغ متوسط سعر شراء طن ورق الرولات خلال العام 2016 مبلغ 470 دولارا /طن مقارنة ب 487 دولارا /طن في عام 2015. وبلغت كميات طباعة جريدة الرأي 12.9 مليون نسخة في العام 2016 فيما بلغت كميات طباعة جريدة الجوردن تايمز 1.05 مليون نسخة في ذات العام. وبلغ مجموع موجودات المؤسسة العام الماضي 43.27 مليون دينار مقارنة 45.35 مليون دينار نهاية عام 2015. في ذات الوقت أظهرت البيانات المالية، تطور ايرادات المطبعة التجارية لتصل 3.4 مليون دينار لعام 2016 مقارنة ب 3.1 مليون خلال عام 2015 في حين حافظت ايرادات بيع الصحف لتبلغ 1.4 مليون دينار خلال عام 2016 مع السنة التي سبقتها من عام 2015. وفي ختام الاجتماع ، صادقت الهيئة العامة للمؤسسة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها. و أقرت تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 والقوائم المالية الختامية للشركة عن سنة 2016. كما أقرت الهيئة العامة غير العادية للشركة إصدار مطبوعة متخصصة للأطفال، وإصدار موقع اخباري باللغة العربية، وإصدار موقع اخباري باللغة الانجليزية.