وزارة المالية المصرية تكشف تفاصيل قرار حظر الهواتف المستوردة
القبة نيوز - كشف نائب وزير المالية للسياسة المالية شريف الكيلاني، عن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج اعتبارًا من العام الجديد 2025.
وأضاف الكيلاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن 95% من الهواتف المستوردة إلى مصر مهربة، بينما 5% فقط يدفعون الرسوم الجمركية المقررة.
وأضاف أن هذا الأمر يضر بخزينة الدولة ويؤثر سلبًا على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هواتف محمولة تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه يتم تهريبها إلى مصر شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا، بحسب صحيفة المصري اليوم.
حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة
أكد الكيلاني أنه لن يتم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا للهواتف المحمولة يتيح للقادمين من الخارج سواء بالموانئ أو المطارات تسجيل هواتفهم الشخصية من خلال التطبيق عند دخول البلاد، دون رسوم جمركية أو رسوم إضافية.
وأكد أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للهواتف المهربة غير المسجلة عند تقديم الطلب، تطالب بسداد الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حالة عدم السداد، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المهربة التي لم يتم سداد الرسوم.
الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج
أكد نائب وزير المالية للسياسة المالية أن الرسوم الجمركية المقررة للهواتف المستوردة من الخارج تبلغ 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد أنه لن يتم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج إلى مصر، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة تم سدادها وفقًا للقانون، مع الإبقاء على الإعفاء لـ "هاتف محمول" واحد للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.
تابعوا القبة نيوز على 
