وأفاد السليحات أن مخصصات المجلس القضائي بلغت نحو 48.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.4 مليون دينار مقارنة بالعام السابق. وطلب من المجلس تقديم تفاصيل حول نمو المخصصات، وتحسين الخدمات اللوجستية للقضاة، والوساطة القضائية، والأحكام البديلة، وأهمية برامج التدريب.

من جهته، أشار المسيمي إلى أن السلطة القضائية شهدت تحديثات هامة لتعزيز استقلاليتها وفعاليتها، بما في ذلك إنشاء الأمانة العامة وإدارة الموارد البشرية التابعة للمجلس.

 كما تم تعزيز الكوادر الإدارية لضمان أداء احترافي وإدارة فعالة لشؤون القضاء.

وأكد المسيمي أن هذه التطورات تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم وتقليل الأعباء على القضاة من خلال تحديث الأنظمة التقنية المحوسبة وتخصيص الموارد اللازمة. كما أشار إلى التحول الكبير في النظام الجزائي، مع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية منذ عام 2017، حيث تم تنفيذ نحو 4000 حالة من هذه البدائل خلال عام 2023، بهدف إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتقليل العبء على السجون.

وشدد أعضاء اللجنة المالية على أهمية توفير السكن الوظيفي للقضاة العاملين خارج مناطق سكناهم، ودعم الدورات التدريبية للقضاة للاطلاع على المستجدات، مع الإشارة إلى ضرورة تخصيص مكرمة لأبناء القضاة في الجامعات أسوة بموظفي الدولة الآخرين.