وأوضح التلهوني، في بيان صادر عن الوزارة، أن البوابة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتشمل 46 خدمة إلكترونية، منها 25 خدمة جديدة و21 خدمة محسّنة، تغطي مجالات متعددة مثل: الاستعلامات، الدعاوى الحقوقية، المحكمة الإدارية، التنفيذ المدني، المحاكم، الخبراء، المساعدة القانونية، الدفع الإلكتروني، وكاتب العدل.

وأشار الوزير إلى أن البوابة تتميز بميزات متقدمة لتسهيل الاستخدام، منها: الدخول الموحد عبر الرقم الوطني، إمكانية التنقل بين الحسابات من خلال شاشة واحدة، حفظ الطلبات كمسودات لاستكمالها لاحقًا، لوحة تحكم للإحصائيات، وخدمة الإشعارات الفورية، بالإضافة إلى توفير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن خدمات تسجيل القضايا وطلبات كاتب العدل ستكون مفعلة حاليًا في محكمة بداية عمان/قصر العدل كمرحلة تجريبية، على أن يتم تفعيلها في باقي المحاكم تدريجيًا بناءً على الملاحظات الواردة.

 في حين ستكون باقي الخدمات متاحة لجميع المحاكم عبر البوابة الجديدة.

وأكدت الوزارة توفير أدلة إرشادية وفيديوهات تعليمية لجميع الخدمات الإلكترونية على البوابة، بالإضافة إلى إنشاء محطة للخدمات الإلكترونية في قصر عدل عمان لتوجيه المحامين والمواطنين حول كيفية استخدام البوابة والاستفادة منها.