"عزم النيابية" تبحث تحديات المقاولين ومقترحات حول تعديل قانون "الملكية العقارية"
القبة نيوز- بحثت كتلة عزم النيابية، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ونقيب المقاولين فؤاد الدويري، أبرز مطالب المقاولين وكيفية تذليل الصعوبات أمامهم.
وأكد رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، دور المقاولين الكبير برفد الاقتصاد الوطني، مبينا ضرورة تذليل كل الصعوبات التي تواجههم.
من جهته، قال أبو السمن، إنه جرى مخاطبة دول شقيقة لتصدير المقاولين لإعادة الإعمار فيها، جراء خبرة المقاول الأردني الكبيرة.
بدوره، عرض الدويري لأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين.
وفي اجتماع آخر، أكد أبو هنية، أن قانون الملكية العقارية من القوانين المهمة لتشجيع الاستثمار في المملكة، وإنعاش الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة لمناقشة تعديلات مقترحة حول قانون الملكية العقارية، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، وممثل جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان عبد الحافظ النعيمات، ورئيس جمعية شركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله.
قال أبو هنية، إن الاجتماع جاء استكمالا لزيارات قامت بها الكتلة للعديد من القطاعات، استمعت خلالها لملاحظات واقتراحات حول القانون.
بدورهم، قدم أعضاء الكتلة النواب الحضور، جملة من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من شأنها تجويد قانون الملكية العقارية.
من جهته، قال العموش إن قانون الملكية العقارية يمس شريحة كبيرة من المواطنين، وإنه جرى عليه تعديل عام 2023، مشيرا إلى أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تسهيل الإجراءات، بما ينعكس إيجابا على القطاع الاقتصادي في المملكة، وأن الأهم من تبسيط الإجراءات هو دقتها.
من جانبه، عرض النعيمات لأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين بقطاع الإسكان، مطالبا بدعم المستثمر الأردني.
إلى ذلك، قال عودة الله إن محفظة شركات التأجير التمويلي تبلغ 3.5 مليار دينار، مستعرضا أبرز التحديات التي تواجهها.
تابعوا القبة نيوز على 
