القبة نيوز- أكد وزراء في الفريق الاقتصادي الحكومي حرص الحكومة على دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي في تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل المستدام.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها أمس غرفة التجارة الأميركية في الأردن بعنوان "التنسيق بين القطاعين العام والخاص: مواءمة سياسات التجارة والاستثمار الحكومية مع أولويات القطاع الخاص" شارك فيها كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وزير الاستثمار م.مثنى غرايبة وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن يائيل ليمبرت، والمدير الإقليمي للمؤسسة المالية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان خواجة أفتاب أحمد، فيما أدار الجلسة رئيس مجلس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة.
وركزت نقاشات الجلسة على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل استغلال إمكانات الأردن الاقتصادية وأهمية مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز العلاقات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة.
بدوره، قال الوزير القضاة "الحكومة ملتزمة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتسعى باستمرار لتطويره من خلال العديد من الأدوات التنظيمية والتمكينية التي من بينها السياسة الصناعية (2028-2024) والإستراتيجية الوطنية للتصدير(2025-2023) والإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2025-2023) وصندوق دعم وتطوير الصناعة والإستراتيجيات الموجهة للقطاعات الصناعية عالية القيمة". 
وأكد القضاة حرص الوزارة على تطبيق آليات هذه الأدوات بالتزامن مع دورها الرئيس في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية واستدامة البيئة الداعمة لمختلف الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلك.
وأشار القضاة إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، في نمو وزيادة الصادرات الوطنية والتي وصلت إلى 2.4 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 650 مليون دولار قبل 12 عاما.
وأكد القضاة أن الوزارة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة لقطاع الألبسة من خلال إنشاء مجمع صناعي متقدم يهدف إلى تخفيض التكاليف وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تنويع   المنتجات التي تصدر إلى السوق الأميركية، حيث يتم العمل  على تمكين المنشآت الصناعية لدخول المنتجات الأردنية إلى أسواق "وول مارت"، أكبر أسواق "الهايبر ماركت" في أميركا، حيث تصل مبيعاتها السنوية إلى 15 مليار دولار.
وأوضح خلال الجلسة التي أدارها رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة أن 9 شركات صناعية في مجال الصناعات الغذائية استوفت شروط دخول هذه الأسواق، وبدأت شركتان التعاقد فعليا، فيما ستبدأ باقي الشركات العام المقبل، مع وجود خطط لبناء مستودعات للتخزين لضمان استمرارية التصدير إلى هذه الأسواق.  
من جانبه، أشار الوزير شحادة إلى تقدير الأردن العميق للعلاقة الإستراتيجية الراسخة مع الولايات المتحدة الأميركية، وحرص الحكومة الأردنية على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. 
وأكد أهمية استمرار وتعميق الحوار والتعاون الاقتصادي الثنائي، مع التركيز على تحفيز المستثمرين الحاليين والمستقبليين للاستثمار والعمل في الأردن.
وأكد شحادة حرص الحكومة الأردنية على إيلاء تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أولوية قصوى ومحركا رئيسا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الإستراتيجية والتنموية التي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق حياة أفضل للأردنيين.
من جانبه، عرض الوزير غرايبة الإستراتيجيات الرئيسة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
وقال غرايبة "إن المستثمرين الأميركيين يقومون بتنويع مواقع التصنيع الخاصة بهم، والأردن هو الشريك المناسب بفضل مواهبنا، وتنافسيتنا من حيث التكلفة، وحماية الملكية الفكرية، ومنعة سلسلة التوريد".
وأضاف "الأردن يروج نفسه كشريك يتمتع بالمنعة والصمود، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا القطاع وحققنا الكثير من النجاحات في مجال التكنولوجيا، ونسعى لتحقيق المزيد في التصنيع عالي القيمة والقطاعات الأخرى ذات القيمة العالية".
من جهته، سلَط أفتاب الضوء على دور المؤسسة المالية الدولية في دعم نمو القطاع الخاص في الأردن، معالجا التحديات مثل البطالة المرتفعة وعدم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسة التي تعد حيوية للتحول الاقتصادي.
ومن ناحيتها، أشادت السفيرة ليمبرت بالعلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة والأردن والشراكة الممتدة على مدار 75 عاما بين البلدين، مؤكده أهمية اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في تقارب الاقتصادين.
وقالت "الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر شركاء الأردن التجاريين، ونحن نواصل العمل مع القادة الحكوميين، والقطاع الخاص، والمنظمات مثل غرفة التجارة الأميركية لتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني".
من جابنه، أكد جودة على الدور الحيوي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرا  إلى أهمية رؤية جلالة الملك عبد الله للتحديث الاقتصادي كمحرك رئيسي للنمو المستدام والابتكار والتنافسية العالمية. 
وأكد جوده التزام غرفة التجارة الأميركية في الأردن بتعزيز الروابط الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة وتعميق الحوار بين القطاعين العام والخاص.
 يشار إلى أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن هي جمعية  أردنية غير ربحية تأسست في عام 1999، وهي عضو في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن العاصمة، وعضو في المجلس الإقليمي لاتحاد غرف التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وتضم الغرفة أكثر من 250 عضوًا من أبرز الشركات الأردنية والأميركية العاملة في الأردن منذ 25 عامًا، تعمل الغرفة على تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية والمنطقة.