أكد السليحات أهمية وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، العمالة الوافدة، وتسويق الكفاءات، مشيراً إلى دورها التدريبي والتشغيلي من خلال صندوق التنمية والتشغيل. وبلغت موازنة الوزارة 18.4 مليون دينار بزيادة 24.3% عن العام الماضي، بينما بلغت موازنة مؤسسة التدريب المهني 22.2 مليون دينار (زيادة 18%)، وموازنة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية 5.7 مليون دينار (زيادة 27.4%).

أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً جاء بناءً على دراسات شملت التضخم وحالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 92% من الاقتصاد. وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بشأن مخالفات تصاريح العمل ابتداءً من 2025.

وأشار البكار إلى إصدار 289,377 تصريح عمل، منها 48,564 تصريح تم تصويب أوضاع أصحابها، إضافة إلى تنفيذ 20 حملة تفتيشية و26688 زيارة ميدانية خلال العام.

أوضح رئيس الصندوق، عز الدين كناكرية، أن موجودات الصندوق ارتفعت إلى 15.99 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر 2024، بنمو 7.8% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي دخل الصندوق 821.6 مليون دينار بزيادة 13.5%. كما أكد اهتمام الصندوق بالاستثمار في المشاريع الوطنية مثل مشروع الناقل الوطني.

ذكر مدير الصندوق، منصور وريكات، أن الصندوق مول 22,000 مشروع بقيمة 125 مليون دينار، ووفّر 3,000 فرصة عمل خلال العام الحالي. وتخطط الهيئة لتمويل مشاريع جديدة بقيمة 23 مليون دينار لتوفير 3,500 فرصة عمل إضافية العام المقبل.

أكدت رئيسة هيئة تنمية المهارات، الدكتورة رغدة الفاعوري، إصدار 10,000 شهادة مزاولة مهنة وترخيص 283 مركزاً تدريبياً، إضافة إلى تشغيل 10,000 أردني في الفروع الإنتاجية.

وأشار مدير مؤسسة التدريب المهني، أحمد غرايبة، إلى تحقيق المؤسسة 2.2 مليون دينار كإيرادات، مع تحقيق نسب تشغيل مرتفعة في القطاعات الصناعية والطاقة والسياحة.

طالب النواب بمزيد من التفاصيل حول النفقات التشغيلية والرأسمالية للوزارة، وتوزيع استثمارات صندوق الضمان وعوائدها، إضافة إلى خطط تعزيز استدامة سوق العمل.