عبابنة: خسائر التأمين الإلزامي تهدد استدامة القطاع في الأردن
القبة نيوز- أكد المراقب العام الأسبق للشركات، محمود عبابنة، أن قطاع التأمين في الأردن يواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن محفظة أقساط التأمين أصبحت غير متوازنة مع محفظة التعويضات، مما جعل التأمين الإلزامي عبئاً مالياً على الشركات.
وأوضح عبابنة أن هذه الأوضاع دفعت ثلاث شركات إلى الخروج من السوق خلال العام الماضي من أصل نحو 20 شركة عاملة، في حين تواجه الشركات المتبقية تحديات متفاقمة.
وأشار إلى أن 10 شركات فقط ما زالت تقدم خدمات التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المتراكمة، التي انعكست على تقليص أعداد الموظفين وصعوبات في الوفاء بالالتزامات المالية.
كما لفت إلى وجود مشكلات تتعلق بتقديم مطالبات غير سليمة، مثل فواتير مزورة أو مبالغ فيها، واعتماد تقارير طبية مشكوك في مصداقيتها، فضلاً عن الحوادث المفتعلة وشراء "الكروكات"، التي تُثقل كاهل شركات التأمين رغم كونها صادرة عن فئة محدودة.
وأكد عبابنة على ضرورة تشديد الإجراءات التنظيمية والرقابية لحماية حقوق شركات التأمين والعملاء، بما يساهم في تعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الأردني.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن أن شركات التأمين تخطط للمطالبة برفع قيمة التأمين الإلزامي على المركبات بمقدار 50 ديناراً، في محاولة لمعالجة الخسائر المالية المتزايدة التي تهدد استمرارية تقديم خدماتها.
وحذرت المصادر من أن استمرار هذه الخسائر قد يعيق قدرة الشركات على توفير التأمين الإلزامي في المستقبل القريب.
تابعوا القبة نيوز على 
