القبة نيوز- يشهد العراق أزمة مياه شديدة أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في السنوات الأخيرة ولها تأثيرات واسعة على القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المياه الصالحة للشرب.
 

وأثارت أزمة المياه في العراق مخاوف حقيقية بشأن الأمن المائي في البلاد وازدادت الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية في ظل انخفاض مناسيب المياه وبما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السكان والحفاظ على هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.

وقال الخبير في الشأن الزراعي عادل المختار إن "أزمة المياه في العراق بدأت في عام 2018، عند اكتمال بناء سد "إليسو" التركي ما جعل الأزمة تشتد في العراق لأن الإطلاقات المائية من تركيا للعراق قبل إنشاء السد التركي، كانت تصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب سنويا".

وبحسب تقرير نشره موقع السومرية نيوز العراقي فإنه  لا تتجاوز هذه الإطلاقات حاليا 40 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 300 متر مكعب في الثانية ،سيما على حوض نهر دجلة، كما أن وضع نهر الفرات متدهور منذ سنوات عديدة ويشهد حالة خطيرة تتعلق بنقص الإطلاقات بشكل ملحوظ.
ويوضح الخبير الزراعي للموقع العراقي، أن الخزين المائي في نهاية شتاء العام الماضي قد وصل إلى 21 مليار متر مكعب، وحاليا يبلغ الخزين 13 مليار متر مكعب بسبب قلة الإيرادات المائية من دول المنبع، ما يعني أن العراق اضطر إلى دفع إطلاقات من خزينه الاستراتيجي لتوفير المياه لقطاع الزراعة وهذا تطور خطير، وفي صيف عام 2023 وصل الخزين المائي إلى 5 مليارات متر مكعب وهو أسوأ خزين في تاريخ العراق".
ويُعتبر الخزين الحالي 13 مليار متر مكعب وسطيا، لكن إذا ما شهد العراق نقصا في الأمطار هذا العام ستزداد أزمة المياه لأن وزارة الموارد المائية ستضطر إلى دفع 200 مليون متر مكعب في اليوم من خزينها حتى توازن احتياجات القطاع الزراعي ما سينعكس سلبا على الخزين إن استمر تحجيم الإطلاقات المائية من تركيا.
وتعود أزمة المياه في العراق إلى أسباب أساسية تتضمن تأثيرات التغيّر المناخي الذي خلف أزمة دولية تعصف بدول العالم، والعراق من الدول التي تشهد قلة في الأمطار، لذلك يُعد العراق خامس أكبر دولة متضررة من الجفاف في العالم.

إضافة إلى انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع إلى أقل من 300 متر مكعب في الثانية بينما كانت سابقا تزيد عن 600 متر مكعب في الثانية، كما أن سوء إدارة الموارد المائية يعتبر أحد أهم أسباب الأزمة التي تشهدها البلاد، بسبب هفوات في السياسة المائية والزراعية.

ويرافق هذه الأسباب، عملية التوسع الزراعي غير المنتظم، وارتفاع مستوى تلوث المياه بسبب تصريف النفايات الصناعية إلى الأنهار، ما قلّل من صلاحيتها للاستخدام، فضلا عن قطع إيران نحو 42 نهرا ورافدا تساهم بنحو 12 بالمئة من إطلاقات العراق المائية، وبات العراق يعتمد بشكل كبير على الأمطار في الزراعة.
ويؤكد المختار أنه "خلال العام الماضي، أنتج العراق أكثر من 6 ملايين طن من الحنطة، إذ وصلت المساحة الزراعية إلى نحو 13 مليون دونم وهذه نتيجة جيدة، والعام الذي سبقه كان الإنتاج أكثر من 5 ملايين طن من الحنطة بذات المساحة، وبرغم هذا فإن البلاد تواجه خطرا محدقا لا يستهان به، إذ وصل التصحر لمراحل عالية، بلغت نحو 50 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق، وهذا الأمر يتطلب وقفة جادة لتدارك هذه الأزمة وفقا لحديثه".
وحذر الخبير المائي تحسين الموسوي من "أن العراق يذهب إلى منزلق خطير نتيجة شح المياه، وسط غياب الإدراك من الفاعل السياسي بخطورة هذه الأزمة، مع مواصلة المضي بالحلول الترقيعية التي اعتُمدت كمعالجات استراتيجية، ما أسهم بتفاقم أزمة المياه".

وعلى الرغم من تدهور الوضع المائي، إلا أن العراق لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاقية تلزم دول المشاركة المائية بإطلاق حصصه المائية، بسبب ضعف المفاوض العراقي والأزمات السياسية التي شهدها البلد.
ودفعت الأزمة إلى ارتفاع نسبة التلوث بشكل كبير، وربما سيشهد العراق كوارث بيئية مستمرة، تكلف معالجتها مبالغ طائلة، فيما يضيف أن نسبة المساحات الصالحة للزراعة في العراق تقدر بنحو 40 مليون دونم، والمساحة المستثمرة منها تبلغ مابين " 18 - 20 " مليون دونم.
ودفع شح المياه إلى "تقليصها لنحو مليوني دونم فقط تُزرع حاليا إضافة إلى جفاف منطقة الأهوار وازدياد مساحات التصحر سيما وأن "الأراضي المتصحرة" في العراق بلغت نحو 70 في المئة وفقا لتقارير رسمية حسب قوله، وأيضا جفاف البحيرات وتضرر روافد النهر، وازدياد نسبة ملوحة المياه، فضلا عن نفوق الأسماك".
وبحسب الخبير العراقي فإنه من أخطر هذه التداعيات هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة، وهذا يؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الضغط على البنية التحتية، ومزاحمة سكان المدن على فرص العمل، ومثال ذلك منطقة الأهوار جنوب العراق التي كان يسكنها 10 الآف عائلة هجرتها 6 آلاف عائلة إلى مختلف مدن البلاد وهذه الأرقام في تزايد نتيجة ما واجهته من مشاكل أكبرها شح المياه.
ويضيف الموسوي أن "استهلاك الزراعة يصل لنحو 85 في المئة من المياه، بسبب طرق الري السيحي، وتستهلك الصناعة 5 في المئة والعمليات النفطية أيضاً 5 في المئة، أما "احتياجات المواطنين" فتبلغ قرابة 5 بالمئة".
وأدت تغيّرات المناخ إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مايخلف نسبة تبخر تقدر بأكثر من 5 مليارات متر مكعب من الخزين المائي.