التلهوني: توجه لإدخال الوساطة في المحاكم بين المتقاضين
القبة نيوز- أكد وزير العدل بسام التلهوني في اجتماع للجنة المالية النيابية، لمناقشة مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام 2025، أن الوزارة مستمرة بتطوير خدماتها وتقديمها على نحو لائق يتناسب مع تطلعات وحاجات المواطنين.
وألمح التلهوني إلى أن وزارة العدل طبقت نظام المحاكم عن بُعد خلال فترة جائحة كورونا، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الضغوط التي تشهدها السجون جراء حجم الجرائم المرتكبة، دفع للتوجه إلى العقوبات البديلة والخدمات المجتمعية التي أثبتت نجاحها.
كما أشار إلى أن هناك توجها لإدخال فكرة "الوساطة" في المحاكم، لتسهم بتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، وتقليل الضغط عليها.
وأشار التهلوني إلى أن الوزارة تسير وفقاً لإستراتيجية وضعتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء قبل سنوات، تهدف لتطوير مرافق وخدمات قطاع العدالة، باعتبار الوزارة، الجهة الأكثر تماساً مع الجهاز القضائي، وهي المسؤولة عن إدارة تلك المرافق، فالمحاكم بالمحافظات وموظفيها وإجراءاتها من مسؤولية الوزارة.
وعرّج التلهوني على ما تقدمه الوزارة من خدمات مساعدة قانونية، لمن لا يستطيع توفير هذه الخدمة، إذ أنشئ صندوق لهذا الغرض، يغطي تكاليف الدفاع عن المتهمين غير القادرين على توكيل محامين، مشيرا إلى أنها خدمة تقدم بالتعاون مع نقابة المحامين.
وأضاف الوزير، أن المحاكم وقصور العدل في المحافظات، تضاهي نظيراتها في دول متقدمة من حيث المرافق والتطور التقني، مؤكدات السعي لتوفير أراض لبناء محاكم نموذجية، لكن عدم توافر أراض تمتلكها خزينة الدولة، يشكل عائقًا أمام تحقيق ذلك، مؤكدا أن أهمية تطوير البنية القضائية، بما يسهم بتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام القضائي.
وكان نواب طرحوا في اجتماع للجنة المالية، قضية المباني المستأجرة للوزارة، ويتجاوز عددها 40 مبنى، إذ اقترح في الاجتماع بأن يكون هناك توجه لتملك مبان، معتبرين بأنّ الاستئجار عبء مالي على الخزينة.
وفي هذا النطاق، أشار نواب لأهمية استثمار أراض مملوكة للدولة بإنشاء محاكم ومرافق عدلية نموذجية، تواكب التطورات التقنية والبنية التحتية الحديثة، بدلاً من الاستمرار بدفع الإيجارات، مؤكدين ضرورة وجود توصية نيابية للتخلص من المباني المستأجرة للوزارة، ورفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي، والجاهزية الإلكترونية للوزارة.
ولفت بعض النواب لمشاكل الربط الإلكتروني، مشددين على ضرورة أن يكون هذا الربط أكثر كفاءة، منتقدا بعضهم الآخر، عدم توافر محاكم متخصصة (غرف قضائية متخصصة) في عدة مجالات، يجب النظر فيها لتسريع مدة التقاضي.
وتساءلوا حول عدم تخصيص بند في موازنة الوزارة لمكافحة الفساد، مشيرين للتعقيدات في تطبيق العقوبات البديلة، والتي يجب تخفيفها، خصوصاً لمن ليس له سابقة جرمية، بينما أكد الوزير أن الموازنة المقرة معتدلة، فقد بنيت على ما هو ممكن ومتوافر.
وأكد بأنّ هناك توجها لتحسين الخدمات الإلكترونية، فهناك دراسة لتطبيق "محاكم افتراضية" كما هو معمول به في دول مجاورة.