القبة نيوز-  في وقت أصدرت فيه وزارة العمل قرارا، يسمح بترخيص مكاتب جديدة لاستقدام عاملين غير أردنيين، وافق وزير العمل خالد البكار على ترخيص عدة مكاتب، في خطوة اعتبرتها نقابة مكاتب الاستقدام والاستخدام فضا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإضرارا بها وهي التي تعاني اوضاعا اقتصادية صعبة حاليا، جراء الاوضاع في قطاع غزة، وحالة التباطؤ الاقتصادي وانخفاض معدلات النمو التي تمر بها البلاد.
وقال رئيس النقابة احمد الفاعوري في تصريحات لـ"الغد"، إن الوزارة لا تعترف بشراكتها مع النقابة، وتخالف ما أكد عليه رئيس الوزراء د. جعفر حسان عن ضرورة التشارك مع القطاع الخاص الوطني، بخاصة وأن هذه المكاتب تلعب دورا حيويا في الاقتصاد ورفد الخزينة والناتج المحلي الاجمالي.
وبين الفاعوري ان الوزارة وعقب 12 عاما من وقف القرار، أعادت فتح باب ترخيص المكاتب، ما يمكن أن يتسبب بإغلاق عدة مكاتب وتسريح عاملين مع وجود أكثر من 109 مكاتب عاملة في العاصمة.
وشدد على أنه كان الاولى بالوزارة دراسة القطاع قبل فتح أسواق جديدة، في وقت يعتبر فيه السوق مغرقا بعدد المكاتب المرخصة وغير المرخصة العاملة تحت سمعها وبصرها، ولا يحتاج لمكاتب جديدة، حاثا حسان على التدخل لإنصاف المكاتب، من "تغول الوزارة بقراراتها".
ولفت الفاعوري، الى ان القرار جاء دون التشاور مع المعنيين بالقطاع، لبحث حلول أخرى عملية، بدلا من فتح ترحيص مكاتب جديدة تضر بالحالية. مؤكدا أن ابواب النقابة مفتوحة للتشاور بشأنها وان الوزارة لا تعترف بشراكتها مع القطاع الخاص، مشددا على ان اصحاب المكاتب منفتحون لسماع اي آراء او طروحات من الوزارة.
وكانت وزيرة العمل السابقة ناديا الروابدة، وافقت على السماح بترخيص مكاتب استقدام بالمملكة، بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل، فيما طبق البكار هذا القرار.
الوزارة أكدت في تصريحات سابقة على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، أن القرار ينطلق من دورها بتنظيم وضبط سوق العمل، وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة، بما يحسن الخدمات، والتسهيل على المواطنين عبر توفر هذه المكاتب في المحافظات.
بدوره ، قال نقيب مكاتب الاستقدام الأسبق خالد حسينات، انه كان الأولى أن تبحث الوزارة عن حلول فعلية، لإنقاذ معظم أصحاب المكاتب من الديون والالتزامات المالية التي ترتبت عليهم بعد جائحة كورونا والتي ما يزالون يعانون من آثارها.
ولفت الى ان النقابة، اعدت دراسة للقطاع وعرضتها على الوزارة لكن الاخيرة لم تستمع لها، مشددا على ان عدد المكاتب الحالي 109 في العاصمة والمحافظات، وتفوق متطلبات السوق.
وشدد الحسنات على ضرورة ان تتعاون الوزارة مع المكاتب، وتنظر لها كاستثمار وطني وتصنيفها والسماح لها بالعمل دون قيود وفق القانون، معتبرا بان ما اقدمت عليه ضربة كبيرة للمكاتب التي تشغل آلافا من الأردنيين.
عضو مجلس النقابة أشرف العيسى، قال إن أصحاب المكاتب يعتزمون تنفيذ إجراءات تصعيدية، في حال لم تتوقف الوزارة عن تدمير مكاتبهم ووقف حالها، مشيرا إلى ان المكاتب تتعرض لـ"ضربة قاصمة"، والعمل لم يعد كالسابق، موضحا ان قرار الوزارة "غير صائب ووقته ليس مناسبا ايضا".