وزير العدل يؤكد دعم الحكومة للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال
القبة نيوز- أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان، حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وخلق فرص العمل.
وشدد الوزير على أهمية تطوير التشريعات والقوانين بما يعزز بيئة الأعمال في الأردن ويحمي حقوق الأطراف كافة، سواء في القطاع التجاري أو العلاقات التعاقدية بين الأفراد والشركات، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لإجراء تعديلات قانونية لمعالجة أي عوائق أمام الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وناقش اللقاء، الذي عُقد بمقر غرفة تجارة عمان، عدة قضايا محورية، منها إنشاء مركز وساطة وتحكيم تابع للغرفة لحل النزاعات التجارية بسرعة وفعالية، وتوسيع خدمات الكاتب العدل، وتوفير التوعية بقانون الإعسار الأردني لدعم الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض مواد قانون تحصيل الأموال العامة.
وأشاد الوزير بفكرة مركز الوساطة والتحكيم، مبينًا أنه سيسهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتعزيز استقرار بيئة الأعمال، خاصة في القضايا العمالية والتأمين. كما أعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع الغرفة لتقديم دراسة شاملة ومقترحات لتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد.
من جهته، أشاد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، بمستوى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب مراجعة التعليمات والأنظمة التي قد تعيق تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
كما طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة عددًا من القضايا التي تؤثر على التجار، داعين إلى تبني بدائل تشريعية لضمان الحقوق المالية وإيجاد حلول فعالة للنزاعات التجارية.
حضر اللقاء أمين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونواب رئيسها، وممثلون عن القطاع التجاري.
تابعوا القبة نيوز على 
