وأكد السليحات خلال الاجتماع، أهمية دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهم والأساسي بالمساهمة في إعداد الرؤى الوطنية طويلة الأمد وبرامجها التنفيذية المتضمنة البرامج والمشاريع ذات الأولوية، والموازنات التقديرية، والفجوات التمويلية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة في حشد التمويل للمشاريع التنموية والموازنة العامة من خلال المساعدات الخارجية، والمراحل الزمنية للتنفيذ، إذا طالب الوزيرة بوضع اللجنة في تفاصيل الموازنة وتصنيف المساعدات الخارجية، وقيمتها للعام 2024، كذلك قيمة المساعدات الخارجية المتوقعة للعام 2025، والتمويل المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ووضع اللجنة في دور الوزارة بموجب القانون الجديد الذي أقره مجلس الأمة من ناحيه التمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

من جهتها، قدمت طوقان شرحا لتفاصيل وبنود موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي من حيث النفقات الجارية والراسمالية وتفاصيل الإنفاق، خاصة عن مساهمات الأردن في المنظمات الدولية ومشاركته لهذه المؤسسات التي يساهم فيها الأردن وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة من خلال البنك المركزي وتمويل المبادرات التنموية من خلال دعم مراكز الاتصالات لعدد من الشركات في المحافظات المختلفة والتي تساهم في التشغيل والتدريب من خلال الشراكة مع تلك الشركات، إضافة إلى أنشطة التحديث الاقتصادي ومشاريع أخرى.

كما تطرقت إلى خطة إعادة هيكلة الوزارة وفقا لخارطة تحديث القطاع العام.

وأجابت الوزيرة على استفسارات النواب، عوني الزعبي، سليمان الخرابشة، إبراهيم الطراونه، محمد البستنجي، موسي الوحش، ديمه طهبوب، نور أبو غوش، بيان المحسيري، معتز أبو رمان والتي تركزت حول عدد من نشاطات الوزارة من حيث تقسيمات المنح الخارجية وبرامج الدعم الفني ودعم الموازنة العامة والمنح الخاصة بالمشاريع المختلفة.