القبة نيوز – تكشف الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة والخاصة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن العام المقبل عن توجه الحكومة لدعم قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة بحوالي مليون دينار كواحد من المشاريع الرأسمالية التي ستعمل عليها الوزارة العام المقبل. 
وياتي اهتمام وتوجيه هذا الدعم استمرار لجهد الحكومة في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية التي تعد من الصناعات الواعدة في العالم والمنطقة، حيث كانت الحكومة قد قدمت دعما بمقدار مليون دينار لدعم القطاع في الأعوام السابقة 2024 و2023 وفقا لأرقام الموازنة. 
وبحسب مشروع قانون الموازنة أدرج هذا المشروع الرأسمالي تحت برنامج المبادرات الإلكترونية والذي يهدف بالعموميات إلى تمكين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال اعتماد إستراتيجيات وسياسات وبرامج تدعم وتجذب الاستثمار وريادة الأعمال في الاقتصاد الرقمي وتطور مهارات الخريجين لإعدادهم لسوق العمل، ودعم وتنظيم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، وتسخير المهارات الرقمية والتقنيات المتقدمة لضمان استدامة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال. 
وذكر مشروع الموازنة أنه إلى جانب دعم صناعة الألعاب الإلكترونية بمبلغ مليون دينار، فالحكومة رصدت أيضا 1.3 مليون دينار دعما للمبادرات الأخرى التي تقوم عليها الوزارة في مجال دعم الريادة والشباب.
وبين أن هذا المبلغ سيوجه لدعم مبادرات تهدف في الفترة من 2025 حتى 2027 إلى تدريب وتأهيل 350 خريجا من خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل مرحلة يتم إطلاقها من برنامج تدريب وتشغيل خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب 10000 مستفيد من خلال محطات المستقبل (محطات المعرفة سابقا) سنويا، وتدريب 2000 مستفيد من خلال حاضنات الأعمال سنويا واحتضان 150 مشروعا سنويا.  الحكومة كانت أقرت في الربع الأخير من العام الماضي الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027 والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على كافة المستويات، حيث جاء إقرار هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها يأتي بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعلى صعيد متصل، أكد مشروع الموازنة بأن الحكومة خصصت نحو 4 ملايين دينار للعام المقبل وذلك للاستمرار في تنفيذ مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني. 
ويهدف المشروع  إلى توفير البنية الأساسية لربط الجهات التعليمية والصحية والمؤسسات الحكومية بشبكة ألياف ضوئية ذات سرعات عالية لتوفير احتياجات هذه الجهات من خدمات الاتصالات كبنية تحتية لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والحكومية الأخرى للمساهمة في تطوير نظام التعليم الأردني، والنظام الاجتماعي الأردني والنظام الصحي الأردني وكذلك تحسين الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الإلكترونية.